وإن لم يكن لشيء من ذلك كرهته ، ولا أفسخ به البيع ، ولا أحـ به البيع ، ولا أحب (1) أن يعقد الكراء
على هذا
وقد أجاز مالك تأخير الكيل اليوم واليومين للمشتري من صبرة معينة ، ورأى في المشترط إن لم يأت بالثمن إلى أيام فلا بيع ، له انفاذ البيع وسقوط الشرط ، عجل النقد أو أخّره ، ويقضى عليه بالنقد ، وأما الدنانير المعينة فلا يعجبني (۲) تأخيرها اليوم واليومين ، إلا أن يشترط المكتري ضمانها ، أو يضعها رهناً بيد غيره ، هه غيره ، وإن بقيت بيده ؛ لأنه لو ابتاع بها بعينها فاستحقت لقضي عليه
ولم يكرها
بمثلها ، والبيع تام . في حبس الأجرة والمبيع وضمانهما لو هلكا في فترة الحبس ]
قال ابن القاسم : وإذا هلك هذا العرض المعين بيد المكترى له ، وقد شرط حبسه للوثيقة ، أو للمنفعة ، [ فهو من المكري ؛ لأنه أمر يعرف هلاكه ، ولو حبسه المكتري وهو مما يُغــاب عليه للوثيقة فهلك بيده ](٣) ، كان منه إن لم يعرف هلاكه وانتقض الكراء ، ولا يقال له : إيت بمثله ، وكذلك إن استحق في هذا ، أو إذا كان رأس مال السلم ، وكذلك في المبيع يحبسه البائع لنفعـه بـه ،
(۱) لا أحب - هنا أيضاً ـ بمعنى الكراهة
(۲) اختلفوا في المراد بقوله ( لا يعجبني ( هنا ، فحملها بعضهم على الحرمة ، ورأى أن الكراء فاسد إذا كان بالدنانير المعينة ، وحملها بعضهم على الكراهة ، ورأى أن حكم الدنانير في ذلك حكم العرض ، وأن العقد ماض ، وإن ضاعت الدنانير أبدلها ، وقد أشار المصنف إلى المذهبين . وانظر :
التقييد (١٥٠/٥) .
(۳) سقط ما بين المعكوفتين من ك .
- ٤٣٩ -
الجزء 3 — ص ٤٣٩