تلفت جاز ، وإلا لم يجز البيع ، [ فأرى ] (۱) إن كان (۲) الكراء لا ينقد في مثلـه
فلا يجوز ، إلا أن يشترط في الدنانير إن تلفت فعليه مثلها .
ولا يجوز اشتراط هذا في طعام ولا عرض في بيع ولا كراء ؛ لأنه مما يبتاع لعينه ،
فلا يدري أي الصفقتين ابتاع ، ولا يراد من المال عينه . وقال غيره في الدنانير جائز . وإن تلفت فعليه الضمان
.(۳)
هو
قال ابن القاسم : ومن اكترى إلى مكة بعرض بعينه ، أو بطعام بعينه ، أو بدنانير معينة والكراء عندهم ليس على النقد ، فقال المكتري : أنا أعجل العرض والدنانير والطعام ، ولا أفسخ الكراء ، فلا بد من فسخه لفساد العقد(٤).
(0)
وقال غيره مثله ، إلا في الدنانير فإنه جائز عنده .
[ في اشتراط تأخير النقد في الأجرة المعينة ، وما يجوز من ذلك ]
قال ابن القاسم : وإن اكترى بهذه المعينات من عرض ونحوه ، وشرط عليه أن لا ينقد ذلك إلا بعد يومين أو ثلاثة أيام ، لم يعجبني ذلك (٦)، إلا لعذر من ركوب دابة ولبس ثوب إن كان مما يلبس وخدمة عبد وغيره ، أو توثقا حتى يشهدا فذلك جائز ،
(۱) سقطت من هـ .
(۲) في زوهـ : فإن كان الكراء .
(۳) هذا قول لبعض القرويين ، وقد نُقل عن اللخمي أن ابن القاسم يتفق مع الغير هنا . قلت : وظاهر
النص خلف ذلك . انظر : التقييد (١٤٩/٥).
(٤) في ق : العقدة و
(٥) الغير هنا هو الغير المتقدم ، والمسألة - كما ترى ـ مبنية على التي قبلها
(٦) لم يعجبني - هنا - مبنية على الكراهة ، كما قال الزرويلي ، ويدل عليه قوله بعده في آخر المسألة : ولا أفسخ به البيع » . انظر : التقييد (١٤٩/٥).
- ETA -
الجزء 3 — ص ٤٣٨