التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٧٩١

أو تصدق بها ، لم يجز ذلك ؛ لأن المكتري أحق بهما في الموت والفلس بقيـة المـدة ، كطعام بعينه مات بائعه ، أو فلس قبل كيله، فمبتاعه أحق به من الغرماء حتى يستوفي حقه وإن ذهب مبتاع الدابة بها فلم يوجد ، فسخ الكراء وترجع فيما نقدت . ولو قدرت عليها وربها غائب فأقمت بينة على كرائك كنت أحق بها ، ونقض · البيع ، وللمبتاع الرضا بتأخيرها إلى تمام مسافتك إن قربت ، وإن بعدت لم يجز في الكراء بشيء بعينه من عرض ، أو حيوان ، أو طعام ، أو دنانير ، والنقــد في ذلك ] (۱) ومن اكترى دابة لركوب أو حمل ، أو داراً ، أو استأجر أجيراً بشيء بعينه من عرض ، أو حيوان ، أو طعام ، فتشاحا في النقد ولم يشترطـا شيئاً ، فإن كانت سنة البلد في الكراء على النقد جاز ، وقضي بقبضها ، وإن لم تكن سنتهم النقد فيه لم يجز الكراء (۲) وإن عجلت هذه الأشياء ، إلا أن يشترط النقد في العقد . كما لا يجوز بيع ثوب ، أو حيوان بعينه على أن لا يقبض إلا(۳) إلى شهر ويفسخ قال ابن القاسم : وإن اكترى ما ذكرنا بدنانير معينة ثم تشاحا في النقد ، فإن كان الكراء في البلد بالنقد قضي بنقدها ، وإلا لم يجز الكراء ، إلا أن يعجلها ، كقول مالك فيمن ابتاع سلعة بدنانير له ببلد آخر عند قاض أو غيره ، فإن شرط(٤) ضمانها إن (1) في ك : قال ابن القاسم (۲) في هـ : لم يجز الكراء بحال . (۳) في هـ : على أن يقبض إلى شهر . وفي ز : ألا يقبض إلى شهر (٤) في ك : شرطا - ETV -
الجزء 3 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.