وإذا استؤجر لغنم يرعاها أو دواب يقوم عليها ، فماتت الغنم والدواب لم تنفسخ
الإجارة ، وإنما تنفسخ الإجارة بموت الأجير لا بموت المستأجر عليه
(1)
في بيع الدابة واستثناء ركوبها ]
ومن باع دابة واستثنى ركوبها يوماً أو يومين ، أو أن يسافر عليها اليوم ، أو إلى
(۲)
المكان القريب ، جاز ذلك ، ولا ينبغي ما بعد ؛ إذ لا يدري المبتاع كيف ترجع
إليه ، وضمانها من المبتاع فيما يجوز استثناؤه ، ومن البائع فيما لا يجوز استثناؤه. [ في اكتراء راحلة بعينها ، وكراء الخيار ، وما باع المكتري بعد أن أكراه ، والنقد في الكراء ]
و من اكترى راحلة بعينها على أن يركبها إلى اليوم واليومين وما قرب ، جاز ذلك ، وجاز فيه النقد . وإن كان الركوب إلى شهر أو شهرين ، جاز ما لم ينقده
وقال غيره : لا يجوز
(٤)
أن يفترقا
(0)
(۳)
ولا يصلح النقد في كراء الخيار ، إلا أن يشترط الخيار في مجلسهما ذلك قبل
وإن اكتريت من رجل دابة بعينها ، أو داراً فباعها ربها ، أو وهبها ،
(۱) في ك : قال مالك - رحمه الله - .
(۲) في ك : إلا أن يدري .
(۳) في هـ : لا يجوز وإن لم ينقده . قلت : ولم أقف على نسبة الغير هنا في كتب المذهب ، والمشهور قول ابن القاسم أن ذلك جائز بشرط عدم النقد إذا كانت الدابة معينة . انظر : منح
الجليل (٥٠٢/٧).
(٤) في ك : قال مالك
(٥) في ك : قال ابن القاسم
- ٤٣٦ -
الجزء 3 — ص ٤٣٦