التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٧٧٤

في مساقاة البعل والنخلة والنخلتين ] ولا بأس بمساقاة شجر البعل التي على غير ماء (۱) ؛ لأنها تحتاج إلى عمل ومَؤُونَـة كشجر إفريقية والشام . قيل : فزرع البعل كزرع إفريقية ومصر وهو لا يسقى ؟ قال : إن احتاج من المؤنة إلى ما يحتاج إليه شجر البعل ، ويخاف هلاكه إن ترك جازت مساقاته ، وإن كان لا مَؤونة فيه إلا حفظه [ وحصاده ](۲) ودراسه لم يجز ، وتصير إجارة فاسدة ، وليس زرع البعل كشجره ، وإنما تجوز مساقاة زرعه على الضرورة والخوف عليه ، ولا بأس بمساقاة نخلة أو نخلتين ، أو شجرة أو شجرتين [ في مساقاة النصراني ] وكره مالك أخذك من نصراني مساقاة أو قراضاً ، ولست أراه حراماً . ولا بأس أن تدفع نخلك إلى نصراني مساقاة إن أمنت أن في إفلاس رب الحائط ] يعصره خمراً . وإن فلس رب الحائط لم تفسخ المساقاة ، كان قد عمل العامل أم لا ، ويقال للغرماء : بيعوا الحائط على أن هذا مساقى فيه . قيل : لم أجزته ؟ ولو أن رجلاً باع حائطه واستثنى ثمرته لم يجز ؟ قال : هذا وجه الشأن فيه (۳ ) . (۱) قوله : ( التي على غير ماء ( تفسير للبعل . قال في المصباح : البعل : النخل يشرب بعروقه فيستغني · عن السقي . وقال أبو عمرو : البعل والعـذي بالكسر واحد ، وهو ما سقته السماء . وقال الأصمعي : البعل ما يشرب بعروقه من غير سقي ولا سماء ، والعـذي ما سقته السماء . انظر : المصباح (٥٥) . (۲) سقطت من ك (۳) في المدونة : لأنه قد ساقاه ، فإن طرأ دين بعد ذلك باعوا النخل على أن المساقاة هذا عندي استثناء ثمرة . المدونة (١٩/٥) . هي ، وليس - ET. -
الجزء 3 — ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.