التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٧٧٣

في مساقاة الوصي والمريض والشريك في المساقاة ] ويجوز للوصي دفع حائط الأيتام مساقاة ؛ لأن بيعه وشراءه لهم جائز . وللمأذون له دفع المساقاة أو أخذها وللمديان دفع المساقاة ككرائه لأرضه وداره ، ثم ليس لغرمائه فسخ ذلك ، [ ولو ساقي أو أكرى بعد قيامهم (۱) فلهم فسخ ذلك ](٢). وللمريض أن يساقي نخله كما يجوز بيعه ، إلا أن يحابي فيه فيكون ذلك في ثلثه ويجوز للرجلين أن يأخذا حائطاً مساقاة من رجل ، وكذلك حائط لقوم يجوز أن يساقوه لجماعة أيضاً . في العامل يموت أو رب المال ، وعرية العامل من الحائط ] وإذا مات العامل في النخل قيل لورثته : اعملوا كعمله ، فإن أبوا لزم ذلك في ماله ، وإن كانوا غير مأمونين لم يأخذوه وأتوا بأمين . وإن مات رب المال (۳) أو العامل لم تنتقض المساقاة بموت واحد منهما . وليس للعامل أن يعري من الحائط ، إذ ليس له نخلة معينة ، إلا أن يعريه حظه مـن نخلات معينات فيجوز . (۱) في ق : قيامه (۲) سقط ما بين المعكوفتين من ك . (۳) في ك : رب الحائط - ٤١٩ -
الجزء 3 — ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.