في مساقاة الوصي والمريض والشريك في المساقاة ]
ويجوز للوصي دفع حائط الأيتام مساقاة ؛ لأن بيعه وشراءه لهم جائز . وللمأذون له دفع المساقاة أو أخذها
وللمديان دفع المساقاة ككرائه لأرضه وداره ، ثم ليس لغرمائه فسخ ذلك ، [ ولو ساقي أو أكرى بعد قيامهم (۱) فلهم فسخ ذلك ](٢).
وللمريض أن يساقي نخله كما يجوز بيعه ، إلا أن يحابي فيه فيكون ذلك
في ثلثه
ويجوز للرجلين أن يأخذا حائطاً مساقاة من رجل ، وكذلك حائط لقوم يجوز أن يساقوه لجماعة أيضاً .
في العامل يموت أو رب المال ، وعرية العامل من الحائط ]
وإذا مات العامل في النخل قيل لورثته : اعملوا كعمله ، فإن أبوا لزم ذلك في
ماله ، وإن كانوا غير مأمونين لم يأخذوه وأتوا بأمين .
وإن مات رب المال (۳) أو العامل لم تنتقض المساقاة بموت واحد منهما . وليس للعامل أن يعري من الحائط ، إذ ليس له نخلة معينة ، إلا أن يعريه حظه مـن
نخلات معينات فيجوز .
(۱) في ق : قيامه
(۲) سقط ما بين المعكوفتين من ك .
(۳) في ك : رب الحائط
- ٤١٩ -
الجزء 3 — ص ٤١٩