التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٧٧٥

وذكر أجير السقي والصباغ والأكرية في كتاب التفليس في حكم بياض(٢) المساقاة ] (1) ومن أخذ نخلاً مساقاة وفيها بياض يسير ، على أن يزرعــه العـامل ببذره ، أو ببذر ربه ، ويعمل فيه (۳) العامل على أن ما أنبتت فلرب النخل ، لم يجز ، كزيادة يسيرة تشترط على العامل . ولا يجوز أن يشترط فيه نصف البذر على رب الحائط ، أو حرث البياض فقط، وإن جعلا الزرع بينهما . وإن كان على أن يزرعه العامل من عنده ويعمله ، وما أنبتت [ الأرض ](٤) فبينهما فجائز . أَحَلُه قال مالك - رحمه الله - : وأحب إلي (٥) أن يلغى البياض فيكون للعامل ، وهذا . وإن ساقاه زرعاً فيه بياض ، وهو تبع له ، جاز أن يشترط العـامل ليزرعه لنفسه خاصة ، كبياض النخل ، ولو كان في الزرع شجر متفرقة(٦) هي تبع له ، جاز أن (۱) سيأتي كتاب التفليس في نهاية هذا الجزء - إن شاء الله تعالى - (۲) البياض من الأرض : الجزء الخالي من الشجر والزرع ، سمي بياضاً لإشراقه في النهار بشعاع الشمس ، وفي الليل بنور الكواكب ، فإن استتر عن ذلك بورق الشجر أو الزرع سمي سواداً لسواده بالظل . انظر : منح الجليل (۳۹۸/۷) . (۳) في ق : ويسقيه . (٤) سقطت من ق و هـ (٥) (أحب إلي ( هنا على الوجوب ، كما هو ظاهر مختصر خليل حين قال : « وألغي للعامل البياض إن سكتا عنه أو اشترطه ) . انظر : منح الجليل (۳۹۹/۷) . (٦) في هـ : مفترقة . قلت : وقوله متفرقة أي : متفرقة في الزرع - كما في المدونة - (٢١/٥) . - ٤٢١ -
الجزء 3 — ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.