التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٧٧٢

[ في مساقاة حائطين أو نخلاً أو زرعاً في صفقة ] ولا يجوز أن تدفع إلى رجل حائطين مساقاة أحدهما على النصف ، والآخر على الثلث في صفقة [ واحدة ] (۱) ، وهو خطر في أن يثمر أحد الحائطين دون الآخر . ولا بأس أن يكونا على جزء واحد ، وإن كان أحدهما أفضل من الآخر مما لو أفرد لسوقي هذا على الثلث وهذا على الثلثين (۲) وقد كان في خيبر الجيد والرديء حين ساقاها النبي كلها على الشطر ومن ساقى رجلاً نخلاً على النصف ، وزرعاً على الثلث لم يجز ، حتى يكونا على جزء واحد جميعاً ويعجز عن الزرع ربه ، وإن كانا في ناحيتين وذلـك كـحائطين مفترقين (۳). ولا يجوز أن يساقيه حائطاً على أن يعمل له في حائط آخر بغير شيء ، والنخل بين الرجلين لا بأس أن يسقيها أحدهما الآخر . (۱) سقطت من ك . (۲) تقدم تخريج حديث مساقاة النبي لأهل خيبر (۳) وردت هذه المسألة في المدونة (١٦/٥) هكذا : « قلت : أرأيت إن كان لي زرع قد عجزت ونخل لي قد دفعتهما مساقاة ، الزرع على النصف ، والحائط على النصف ، والزرع في ناحية والحائط في ناحية أخرى ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئاً ، إلا أن مالكـاً قـال في الحائطين المختلفين إذا أخذهما صفقة واحدة كل حائط منهما على النصف أنه لا بأس بذلك ، فكذلك الزرع والحائط عندي ؛ لأنهما بمنزلة الحائطين المختلفين » . قلت : وجه تقييد مساقاة الزرع بالعجز هنا ؛ لأن مذهب مالك أن المساقاة في الزرع لا تجوز إلا بعد أن يعجز عنه ربه للضرورة . قال في مختصر خليل : « كزرع ، أو قصب ، وبصل ومقثأة ، إن عجز ربه وخيف موته » . قال عليش : أي خيف موته إن لم يساق عليه . انظر : مختصر خليل (۲۲۳) ، منح الجليل (۳۹۷/۷) . - ٤١٨ -
الجزء 3 — ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.