التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٧٧١

فيمن ساقى رجلاً فألفاه سارقاً ، أو باع سلعة من مفلس ] ومن ساقيته حائطك ، أو أكريته دارك ، ثم ألفيته سارقاً لم يفسخ لذلك مساقاة(۱) ولا كراء وليتحفظ منه وكذلك من باع من رجل سلعة إلى أجل وهو مفلس ، ولم يعلم بذلك البائع فقد لزمه البيع ومن ساقيته حائطك لم يجز أن يقيلك على شيء تعطيه إياه ، كان قد شرع في العمل أم لا ؛ لأنه غرر ، إن أثمرت النخل فهو بيع الثمرة قبل زهوها ، وإن لم تثمر فهو أكل المال بالباطل . في سواقط النخل ونبق الزرع ، واختلاف المتساقيين ] وما كان [ من ](٢) سواقط النخل ، أو ما يسقط من بلح أو غيره ، والجريد والليف وتبن الزرع فبينهما على ما شرطا من الأجزاء . (۳) وإذا اختلفا في المساقاة فالقول قول العامل فيما يشبه . وإذا ادعى أحدهما فساداً فالقول قول مدعي الصحة . فإن وكلت رجلاً على دفع نخلك مساقاة فقال : دفعتها إلى هذا [ الرجل ] (٤) ، فصدقه الرجل وأكذبته أنت فالقول قوله ، كوكيل البيع يقول : بعت ، وأنت تنفي أن يكون باع ، بخلاف الرسول يقول : دفعت المال ، والمبعوث إليـه (ه) يكذبه . وهذا لم يكذبه المبتاع ، فإن لم يقم الرسول البينة بالدفع ضمن (۱) في هـ : سقاء . (۲) سقطت من ك (۳) في ك : قال ابن القاسم . (٤) سقطت من ك (ه) في ك : غرم . • - {IV-
الجزء 3 — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.