فيمن ساقى رجلاً فألفاه سارقاً ، أو باع سلعة من مفلس ]
ومن ساقيته حائطك ، أو أكريته دارك ، ثم ألفيته سارقاً لم يفسخ لذلك مساقاة(۱)
ولا كراء وليتحفظ منه
وكذلك من باع من رجل سلعة إلى أجل وهو مفلس ، ولم يعلم بذلك البائع
فقد لزمه البيع
ومن ساقيته حائطك لم يجز أن يقيلك على شيء تعطيه إياه ، كان قد شرع في العمل أم لا ؛ لأنه غرر ، إن أثمرت النخل فهو بيع الثمرة قبل زهوها ، وإن لم تثمر فهو أكل المال بالباطل .
في سواقط النخل ونبق الزرع ، واختلاف المتساقيين ]
وما كان [ من ](٢) سواقط النخل ، أو ما يسقط من بلح أو غيره ، والجريد والليف وتبن الزرع فبينهما على ما شرطا من الأجزاء .
(۳)
وإذا اختلفا في المساقاة فالقول قول العامل فيما يشبه . وإذا ادعى أحدهما فساداً فالقول قول مدعي الصحة . فإن وكلت رجلاً على دفع نخلك مساقاة فقال : دفعتها إلى هذا [ الرجل ] (٤) ، فصدقه الرجل وأكذبته أنت فالقول قوله ، كوكيل البيع يقول : بعت ، وأنت تنفي أن يكون باع ، بخلاف الرسول يقول : دفعت المال ، والمبعوث إليـه (ه) يكذبه . وهذا لم يكذبه المبتاع ، فإن لم يقم الرسول البينة بالدفع ضمن
(۱) في هـ : سقاء .
(۲) سقطت من ك
(۳) في ك : قال ابن القاسم .
(٤) سقطت من ك
(ه) في ك : غرم .
•
- {IV-
الجزء 3 — ص ٤١٧