ولا أفسخها بعد تمام الحول الثاني ، إذ قد تقل ثمرة العام الثاني ، وتكثر في الثالث وهذا كأخذ العروض قراضاً إن أدرك بعد بيعه وقبل أن يُعْمَل فسخ ، وله
فأظلمه ، وهذا
أجر بيعه ، وإن عمل فله قراض مثله وله أجر بيعه .
وإذا اشترط رب الحائط على العامل بناء حائط حول النخل ، أو تزريعها ،
أو حفر بئر لسقيها أو لسقي زرع ، أو إخراق مجرى العين إليها ، لم يجز ، ويكون أجيراً إذا كان ما ازداد ربه من ذلك يكفيه به مؤونة ليست بيسيرة .
(1)
فيما يجوز من الشروط في المساقاة ]
وإنما يجوز لرب الحائط أن يشترط على العامل ما تقل مؤونته ، مثل : سَرْوِ الشرب : وهو تنقية ما حول النخل من منافع ، وخم العين : وهو كنسها ، وقطع الجريد ، وإبار النخل : وهو تذكيرها ، وسد الحظار (۲) ، واليسير من إصلاح الظفيرة(٣) ونحوها مما تقل مؤونته فيجوز اشتراطه على العامل ، وإلا لم يجز .
وأجاز مالك لمن انهارت بئره دفع حائطه مساقاة إلى جاره ، يسوق ماءه إليـه للضرورة .
قال ابن القاسم : ولولا أنه أجازه لكرهته (٤)
(۱) في هـ : به ربه
(۲) الحظار : ما يجعل حول الثمار لئلا تدخلها المواشي كالحائط أو الزرب. انظر: التقييد (١٣٨/٥). (۳) الظفيرة : هي محبس الماء ومجمعه كالصهريج . المرجع السابق (١٣٨/٥) .
(٤)
وجه كراهة ابن القاسم لهذا أن فيه زيادة على العامل المساقي ؛ لأن المفترض في عقد المساقاة أن الماء الذي يُسقى به من رب الحائط وليس من العامل ، وإنما اكتفى ابن القاسم بالكراهة في هذه المسألة ، ولم يصل بها إلى الحرمة - كما في المسألة التي بعدها لوجود ضرورة هنا ؛ لأن قد انهارت بئره . انظر : المدونة (١٠/٥) .
رب الحائط
-{\ε -
الجزء 3 — ص ٤١٤