قال ابن أبي سلمة : المساقاة (۱) بالذهب والورق كبيع ما لم يبد صلاحه ولا يجوز أن يربح في المساقاة إلا [ ثمراً ] (۲) مثل أن يأخذ على النصف ويُعطي
على الثلث ، أو [ يأخذه على النصف ويعطي ](۳) على الثلثين ، فيربح السدس أو يربح عليه
[ فيما لا يجوز من شرط أو عقد في المساقاة ]
قال ابن القاسم : وإن شرطا أن لأحدهما مكيلة من الثمر معلومة وما بقي بينهما ، لم يجز ، ويكون للعامل أجر مثله ، أثمرت النخل أم لا ، وما كان من ثمر فهو لرب
الحائط
وإن شرطا أن للعامل ثمر نخلة معلومة وما بقي بينهما ، أو على أن لرب الحائط نصف البرني ، وباقي الحائط للعامل لم يجز ؛ لأنه خطر .
ولو شرط العامل أن يخرج نفقته من ثمرة الحائط ثم يقتسمان ما بقي لم يجز
ومن طابت ثمرة نخله فساقاه هذه السنة ، وسنتين بعدها لم يجز ، وفسخ . وإن جذ العامل الثمرة كان له أجره ، وما أنفق فيها ، وإن عمل بعد جذاذه الثمرة لم تفسخ بقية المساقاة ، وله استكمال الحولين الباقيين ، وله فيهما مساقاة مثله ، (1) أي مساقاة العامل لغيره ، وتشبيهها ببيع ما لم يبد صلاحه دليل على عدم جوازها ، ووجه الشبه بينهما أن العامل المساقي إذا ساقى غيره بذهب أو فضة فكأنه باع نصيبه من الثمر قبل أن تظهر الثمرة ويحل بيعها ؛ لأن العامل بمجرد عقده للمساقاة ثبت له جزء من الثمر ، فكأنه أخذ الذهب أو الفضة عوضاً عن ذلك الجزء ، وإنما يجوز له أن يساقي غيره بجزء من الثمر الذي أخذ بـه هـو المساقاة . انظر : التقييد (١٣٧/٥) ، المدونة (٨/٥)
(۲) سقطت من ز ، وفي هـ : إلا بجزء .
- 413 -
•
(۳) سقطت من هـ
الجزء 3 — ص ٤١٣