التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٧٦٩

(1) وإذا اشترط أن يسقي العامل النخل بمائة ، ويصرف رب النخل ماءه حيث شاء، لم يجز للزيادة المشترطة ، كاشتراط زيادة دينار واحد ، وقد يساوي الماء مالاً عظيماً في اشتراط زكاة المساقاة ] ولا بأس أن يشترطا الزكاة في حظ أحدهما ؛ لأنه يرجع إلى جزء معلـوم سـاقي عليه ، فإن لم يشترطا شيئاً فشأن الزكاة أن يبدأ بها ، ثم يقتسمان ما بقي . [ في وقت المساقاة ] والشأن في المساقاة إلى الجذاذ ، ولا تجوز شهراً أو سنة(٢) محدودة ، وهي إلى الجذاذ ، إذا لم يؤجلا ، وإن كانت تطعم في العام [ الواحد ](۳) مرتين فهي إلى الجذاذ الأول ، حتى يشترط الثاني ، ويجوز أن يساقيه سنين ما لم تكثر جداً . قيل : فعشرة ؟ قال : لا أدري (٤) تحديد عشرة ولا ثلاثين ولا خمسين فيمن أعطى رجلاً أرضاً يغرسها شجراً ثم تكون هذه مساقاة ، أو أعطاه شجراً صغاراً لم تبلغ ] ومن أعطى رجلاً أرضاً يغرسها شجراً كذا ويقوم عليها حتى إذا بلغت الشجرة (۱) في ك : الحائط · (۲) في ك : ولا تجوز إلى شهر أو إلى سنة (۳) سقطت من هـ و ك (٤) قوله : لا أدري تحديد عشرة ... إلخ ، يحتمل معنيين أحدهما : أنه لم يثبت عنده شيء من السنة في ذلك . والثاني : أنه رأى أنه يختلف باختلاف الحوائط ، إذ الجديد ليس كالقديم ، فلو حدد لفهم الاقتصار على ذلك الحد في حائط وليس كذلك . وقد ذكر بعضهم أن المستحب من سنة إلى أربع سنين ، والمشهور عدم التحديد . قال خليل في مختصره : « وسنين ما لم تكثر جداً بلا حد » . انظر : مختصر خليل (٢٢٤) ، منح الجليل (٤٠٣/٧) + -810-
الجزء 3 — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.