التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٧٦٦

وإن اشترط العامل على رب النخل صرام النخل لم ينبغ ذلك(۱) ؛ لأن مالكـاً قـد جعل الجذاذ مما يشترط على العامل ، ولا بأس باشتراط التلقيح على رب المال ، فإن لم يشترط فهو على العامل . [ في مساقاة ما أزهى أو لم يزه ] وتجوز مساقاة ما لم يزه من ثمر نخل أو شجر ، كما تجوز لو لم تظهر الثمرة ، وإذا أزهى بعض الحائط لم تجز مساقاة جميعه لجواز بيعه : في العامل يعجز ، ومتى يجوز له أن يساقي غيره ] وإن عجز العامل وقد حل بيع الثمرة لم يجز أن يساقي غيره ، ويستأجر من يعمل له (۲)، فإن لم يجد إلا أن يبيع نصيبه ، ويؤجر به فعل. فإن كان فيـه فـضـل فـلـه ، وإن نقص كان [ ذلك ](۳) في ذمته ، إلا أن يرضى رب الحائط أخذه ويعفيه [ مــن العمل ](٤) ، فذلك له . ضمن ولمن سوقي في أصل أو زرع مساقاة غيره في مثل أمانته ، وإن ساقي غـيـر أمــين (۱) قوله : « لم ينبغ ذلك ( محمولة على المنع ؛ لأن صرام النخل يلزم العامل ، قال الزرويلـي عنـد قوله « لأن مالكاً جعل الجذاذ مما يشترط على العامل » : كان حقه أن يقول : لأن الجذاذ مما يكون على العامل ؛ لأن قوله : « يشترط » يدل على أنه لا يكون عليه إلا بشرط . انظر : ) التقييد (١٣٦/٥). (۲) في ك : معه (۳) سقطت من ك (٤) سقطت من ط . - ٤١٢ -
الجزء 3 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.