التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٧٦٥

رب الحائط ، وإن لم يشترط العامل ذلك عليه ، إذ عليهم عمل العامل ، ولو شرط خلفهم على العامل لم يجز . ولو شرط رب المال إخراج رقيقه ودوابه منه ، أو اشترطـهـم العـامـل علـى ربه وليسوا فيه لم يجز ، فإن نزل ذلك فللعامل أجر مثله والثمرة لربها ، ولا يجوز أن يشترط العامل أن يعمل معه رب الحائط بنفسه ، فإن نزل ذلك فله مساقاة مثله ؛ لأن مالكاً أجاز أن يشترط عليه دابة أو غلاماً ، إذا كان لا يزول ، وإن مات أخلفه له رب الحائط في نفقة العمل في المساقاة وممن تكون ] ووجه العمل في المساقاة أن جميع العمل والنفقة وجميع المؤونة على العامل ، وإن لم يشترط ذلك عليه ، وعليه نفقة نفسه ونفقة دواب الحائط ورقيقه ، كانوا لـه أو لرب الحائط [ ولا يجوز أن يشترط نفقته أو نفقة العامل نفسه على رب الحائط ] (١) . قال ربيعة : ولا بينهما ، ولا يكون شيء من النفقة في ثمرة الحائط ، ولا أرى للعامل أن يأكل من الثمرة شيئاً ذلك [ في جذاذ الثمرة المساقاة وحصادها وتلقيحها ] والجذاذ والحصاد والدراس على العامل . وقال في الزيتون : إن شرطا قسمه حباً جاز ، وإن شرطا عصره على العامل جاز (۱) سقط ما بين المعكوفتين من ك و ز . - {11-
الجزء 3 — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.