رب
الحائط ، وإن لم يشترط العامل ذلك عليه ، إذ عليهم عمل العامل ، ولو شرط
خلفهم على العامل لم يجز .
ولو شرط رب المال إخراج رقيقه ودوابه منه ، أو اشترطـهـم العـامـل علـى ربه وليسوا فيه لم يجز ، فإن نزل ذلك فللعامل أجر مثله والثمرة لربها ، ولا يجوز أن يشترط العامل أن يعمل معه رب الحائط بنفسه ، فإن نزل ذلك فله مساقاة مثله ؛ لأن مالكاً أجاز أن يشترط عليه دابة أو غلاماً ، إذا كان لا يزول ، وإن مات أخلفه له رب
الحائط
في نفقة العمل في المساقاة وممن تكون ]
ووجه العمل في المساقاة أن جميع العمل والنفقة وجميع المؤونة على العامل ، وإن لم يشترط ذلك عليه ، وعليه نفقة نفسه ونفقة دواب الحائط ورقيقه ، كانوا لـه أو لرب الحائط [ ولا يجوز أن يشترط نفقته أو نفقة العامل نفسه على رب
الحائط ] (١) .
قال ربيعة : ولا بينهما ، ولا يكون شيء من النفقة في ثمرة الحائط ، ولا أرى للعامل أن يأكل من الثمرة شيئاً
ذلك
[ في جذاذ الثمرة المساقاة وحصادها وتلقيحها ]
والجذاذ والحصاد والدراس على العامل .
وقال في الزيتون : إن شرطا قسمه حباً جاز ، وإن شرطا عصره على العامل جاز
(۱) سقط ما بين المعكوفتين من ك و ز .
- {11-
الجزء 3 — ص ٤١١