وبذلك قضى أهل العلم أن البياض إذا كان يسيراً ، سوقيت بالجزء مما يخرج منها ،
وإن كان هو الأكثر أكريت بالذهب والورق .
في مساقاة الحائط ببلد بعيد ]
ولا بأس بمساقاة حائط ببلد بعيد إذا وصف كالبيع ، ونفقة العامل في خروجه إليه عليه ، بخلاف القراض ، وهذه سنة المساقاة .
1 في رقيق الحائط ودوابه وعماله ، وما يجوز اشتراطه من ذلك ]
وما كان في الحوائط يوم عقد المساقاة من رقيق أو دواب لربه ، فللعامل اشتراطهم ، ولا ينبغي لرب الحائط أن يساقيه على أن ينزع ذلك منه ، فيصير كزيادة شرطها ، إلا أن يكون قد نزعهم قبل ذلك ، وما لم يكن في الحائط يوم العقد ، (١) أن يشترطه العامل على رب الحائط، إلا بما قَل كغلام أو دابة في حائط
فلا ينبغي كبير ، ولا يجوز ذلك في صغير ورب حائط تكفيه دابة واحدة لصغره ، فيصير في هذا يشترط (۲) جميع العمل(٣) على ربه ، فلا يجوز ، وإنما يجوز اشتراط ما قل فيما كثر .
ولا يجوز للعامل أن يشترط على رب المال دواباً أو رقيقاً ليسوا في الحائط ،
ولا خلف ما أدخل العامل فيه
(٤)
وأما ما كان في الحائط
يوم
التعاقد
من دواب ورقيق، فخلف ما مات منهم على
(۱) ( لا ينبغي ) في الموضعين على المنع - كما هو ظاهر من التعليل - . انظر : التقييد (١٣٣/٥) .
(۲) في ك : كمشترط
(۳) في ز : الثمن .
(٤) في هـ و ط : دواب أو رقيق .
الجزء 3 — ص ٤١٠