التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٧٦٤

وبذلك قضى أهل العلم أن البياض إذا كان يسيراً ، سوقيت بالجزء مما يخرج منها ، وإن كان هو الأكثر أكريت بالذهب والورق . في مساقاة الحائط ببلد بعيد ] ولا بأس بمساقاة حائط ببلد بعيد إذا وصف كالبيع ، ونفقة العامل في خروجه إليه عليه ، بخلاف القراض ، وهذه سنة المساقاة . 1 في رقيق الحائط ودوابه وعماله ، وما يجوز اشتراطه من ذلك ] وما كان في الحوائط يوم عقد المساقاة من رقيق أو دواب لربه ، فللعامل اشتراطهم ، ولا ينبغي لرب الحائط أن يساقيه على أن ينزع ذلك منه ، فيصير كزيادة شرطها ، إلا أن يكون قد نزعهم قبل ذلك ، وما لم يكن في الحائط يوم العقد ، (١) أن يشترطه العامل على رب الحائط، إلا بما قَل كغلام أو دابة في حائط فلا ينبغي كبير ، ولا يجوز ذلك في صغير ورب حائط تكفيه دابة واحدة لصغره ، فيصير في هذا يشترط (۲) جميع العمل(٣) على ربه ، فلا يجوز ، وإنما يجوز اشتراط ما قل فيما كثر . ولا يجوز للعامل أن يشترط على رب المال دواباً أو رقيقاً ليسوا في الحائط ، ولا خلف ما أدخل العامل فيه (٤) وأما ما كان في الحائط يوم التعاقد من دواب ورقيق، فخلف ما مات منهم على (۱) ( لا ينبغي ) في الموضعين على المنع - كما هو ظاهر من التعليل - . انظر : التقييد (١٣٣/٥) . (۲) في ك : كمشترط (۳) في ز : الثمن . (٤) في هـ و ط : دواب أو رقيق .
الجزء 3 — ص ٤١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.