وصلى
الله
بسم الله الرحمن الرحيم
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً
كتاب المساقاة ))
في عقد المساقاة ، وما يجوز أن يقع عليه ]
[ قال مالك - رحمه الله - : ](۲) ولا بأس بالمساقاة على أن للعامل جميع الثمرة :]
كالربح في القراض .
ولا بأس بمساقاة النخل ، وفيها ما لا يحتاج إلى سقي قبل طيبه
وتجوز المساقاة على النصف والثلث والربع وأقل من ذلك أو أكثر
وقد ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على شطر ما أخرجت من ثمر أو قال مالك - رحمه الله - : وكان بياض خيبر يسيراً بين أضعاف السواد . قال :
(۱) المساقاة : مشتقة من سقي الثمرة ؛ لأنه معظم عملها وأصل منفعتها . وقد عرفها ابن رشد بأنها : عمل الحائط على جزء من ثمرته . وعرفها الجوهري بأنها استعمال رجل رجلاً في نخل أو كرم يقوم بإصلاحهما ؛ ليكون له سهم معلوم من غلتهما . وقال ابن عرفة في حقيقتها : هي عقد على عمل مؤنة النبات بقدر لا من غير غلته لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل . والمساقاة مستثناة المخابرة المنهي عنها : وهي كراء الأرض بما يخرج منها ، ومستثناة من - أيضاً - من بيع الغرر ؛ لأنه لا يدرى هل تسلم الثمرة أم لا ؟ وإذا سلمت لا يدرى كيف تكون ، وهي مستثناة ـ أيضاً ـ من الإجارة المجهولة المنهي عنها . انظر : شرح حدود ابن عرفة (٥٤١)،
-
التقييد : (١٣٢/٥).
(۲) سقطت من ق و ز .
(۳) رواه البخاري (۲۲۰۳) كتاب المزارعة ، باب المزارعة بالشطر ونحوه . ومسلم (١٥٥١) كتاب
المساقاة ، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع .
- ٤٠٩ -
الجزء 3 — ص ٤٠٩