أتاه بأحدهما فله أجر مثله في عنائه لا خمسة . وقال ابن نافع : له خمسة (1) . وإن جعل في عبد واحد لرجل خمسة ، ثم جعل لآخر عشرة فأتيا به جميعاً فالعشرة
له (۲)
بينهما على الثلث والثلثين . وقال ابن نافع : لكل واحد منهما نصف ما جعل في الإجارة والجعل على الحصاد ، أو الجذاذ ، أو العصر ، أو اللقط ، أو النفض بالنصف ] (۳) ومن قال لرجل : احصد زرعي هذا ولك نصفه ، أو جذ نخلـي هـذه ولك نصفها ، جاز ، وليس له تركه ؛ لأنها إجارة .
وكذلك لقط الزيتون ، وهو كبيع نصفه ، وإن قال : فما حصدت أو لقطت فلك نصفه ، جاز ، وله الترك متى شاء ؛ لأن هذا جعل وغيره لا يجيز هذا (٤).
(۱) والمشهور في المذهب قول ابن القاسم ؛ لأن الجعل هنا فاسد - كما صرح بذلك في المدونة - فيرد إلى أجرة المثل - كما هو حال الجعل الفاسد - . قال خليل في مختصره : « وفي الفاسد جعل المثل » . انظر : المدونة (٤٥٩/٤) ، مختصر خليل (٢٣٤ ) .
(۲) المشهور في المذهب قول ابن القاسم أن العشرة بينهما على الثلث والثلثين ، وقد رجح التونسي واللخمي قول ابن نافع ، وإلى المشهور أشار خليل بقوله : ( وإن جاء به ذو درهم وذو أقل اشتركا فيه » ، قال الدردير : أي وإن جاء به ذو درهم سماه له ، وذو أقل من درهم سماه له ، اشتركا في الدرهم فيقتسمانه بنسبة ما سمى لكل واحد ، فلذي الدرهم ثلثـاه ، ولـذي النصف ثلثه ، فإن تساوى ما سمى لكل واحد منهما قسم ما سمى لأحدهما نصفين ، فإن سمى لهما أو لأحدهما عرضاً اعتبرت قيمته . انظر : حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (٦٥/٤) ، منح الجليل (٦٩/٨) ، مختصر خليل (٢٣٤)
(۳) في ك : قال مالك - رحمه الله - .
(٤) الضمير هنا يعود إلى اللقط خاصة ، ففي المدونة : وقال غيره : إن ذلك غير جائز في اللقط ، والمشهور الجواز في الجميع . انظر : المدونة (٤٥٩/٤) ، منح الجليل (٤٥٩/٧) .
- ۳۹۱ -
الجزء 3 — ص ٣٩١