قال ربيعة : إن كان ذلك موجوداً (۱) ، فإن اشترى أخذ وإلا فلا شيء له قال مالك - رحمه الله - : وله رد المال متى شاء ، وإن ضاع بيده لم يضمن . وإن فوض إليه في شراء مائة ثوب ولم يصفها ، فاشترى له ما يشبه (٢) في تجارته أو في كسوته لزمه ذلك
في الجعل على العبد الآبق ]
ومن قال لرجل : إن جئتني ، أو قال : من جاءني بعبدي الآبق فله أو فلك عشرة دنانير ، وسمى موضعاً [ هو فيه ](۳) ، أو لم يسم ولم يعرف السيد موضعه ، جـاز ذلك ، ولمن جاء به العشرة .
وإن قال : من جاءني به فله نصفه ، لم يجز ؛ لأنه لا يدري(4) ما دخله(ه)، وما لا يجوز بيعه فلا يجوز [ أن يكون ] (٦) ثمناً لإجارة أو جعل ، فإن جاء به على هذا فله أجر مثله ، وإن لم يأت به فلا شيء له
ومن جعل لرجل في عبدين له أبَقًا عشرة دنانير ، إن أتى بهما ، لم يجز (۷)، فإن
(۱) قال الزرويلي : لأنه إذا لم يكن موجوداً يؤدي إلى أن يذهب عمله باطلاً ، وهذا لا يختلف فيه ، وقد تقدم في أول الكتاب . قلت : وعبارة ربيعة في المدونة : ( إذا كان ذلك مأموناً من طلبه
وحده » . انظر : المدونة (٤٥٧/٤) ، التقييد (١١٨/٥) .
(۲) في ق : يشبهها
(۳) سقطت من ك .
(٤) في هـ : لم يجز بيعه ، إذ لا يدرى
(ه) أي ما دخله من عيب . انظر : المدونة (٤٥٨/٤)
(٦) سقطت ك من
•
(۷) إنما لم يجز هنا لما فيه من الجهل بقدر الجعل على كل واحد ، أما إن علم قدر الجعل على كل واحد ، أو كانا متساويين ، فذلك جائز . انظر تفصيل المسألة في التقييد (١١٨/٥) .
- ۳۹۰
الجزء 3 — ص ٣٩٠