وإن قال له : احصد اليوم أو التقط اليوم ، فما اجتمع فلك نصفه ، فلا خير فيه
إذ لا يجوز بيع
ما يحصد اليوم ، ولا أجيزه ثمناً مع ضرب الأجل في الجعل
إلا أن يشترط أن يترك متى شاء فيجوز .
وإن قال له : انفض شجري(۳) ، أو حركها فما نفضت أو سقط فلك نصفه ، لم يجز ؛ لأنه مجهول (٤)(ه).
وإن قال له : اعصر زيتوني ، أو جلجلاني ، فما عصرت فلك نصفه (٦) ،
(v)
(^).
لم يجز ؛ إذ لا يدري كيف يخرج ، وإذ لا يقدر على الترك إذا شرع ، وليس
(۱) لا خير فيه ، بمعنى : لا يجوز ، كما هو واضح من التعليل . وقد ورد في المدونة بعبارة أوضح ، ففيها : من أجل أن الرجل لو قال لرجل : أبيعك ما ألقط اليوم بكذا وكذا ، لم يكن في ذلك خير ، فما لم يجز بيعه لم يجز أن يستأجر به ، ولا يجعله له جعلاً في عمل يعمله له في يوم ، ولا يجوز في الجعل وقت مؤقت، إلا أن يقول : متى ما شئت تركته ، فيكون ذلك جائز .
المدونة (٤٦٠/٤)
·
(۲) وردت هنا زيادة في ك ، وهي : والجعل لا يجوز فيه وقت
(۳) في ز : انقض زيتوني .
(٤) ووجه جهالته أنه قد ينفضها ويحركها ولا يسقط منها شيء ، فلا يـجـد العـامـل شيئاً بخلاف اللقط ، فإنه لا يكون إلا لشيء قد سقط . انظر : المدونة (٤٦٠/٤)
(٥) وردت هنا زيادة في ك ، وهي : وهي إجارة ، فكأنه عمل لا يدرى ما هو ، واللقط غير هـذا هـو كلما لقط شيئاً وجب له نصف ما لقط ، وإن قال : القطه كله ولك نصفه جاز .
(٦) في ك : فلك منه نصفه
(۷) وقد يعصره فلا يخرج منه شيء - كما تقدم في النفض .
(۸) في المدونة : لأن العاصر فيه إذا بدأ في شيء من عمله لم يقدر على تركه حتى يخرج زيته ، ولأنه لو طحنه لم يستطع تركه ، فلا خير في هذا . انظر : المدونة (٤٦٠/٤).
- ۳۹۲ -
الجزء 3 — ص ٣٩٢