التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٧٤٦

وإن قال له : احصد اليوم أو التقط اليوم ، فما اجتمع فلك نصفه ، فلا خير فيه إذ لا يجوز بيع ما يحصد اليوم ، ولا أجيزه ثمناً مع ضرب الأجل في الجعل إلا أن يشترط أن يترك متى شاء فيجوز . وإن قال له : انفض شجري(۳) ، أو حركها فما نفضت أو سقط فلك نصفه ، لم يجز ؛ لأنه مجهول (٤)(ه). وإن قال له : اعصر زيتوني ، أو جلجلاني ، فما عصرت فلك نصفه (٦) ، (v) (^). لم يجز ؛ إذ لا يدري كيف يخرج ، وإذ لا يقدر على الترك إذا شرع ، وليس (۱) لا خير فيه ، بمعنى : لا يجوز ، كما هو واضح من التعليل . وقد ورد في المدونة بعبارة أوضح ، ففيها : من أجل أن الرجل لو قال لرجل : أبيعك ما ألقط اليوم بكذا وكذا ، لم يكن في ذلك خير ، فما لم يجز بيعه لم يجز أن يستأجر به ، ولا يجعله له جعلاً في عمل يعمله له في يوم ، ولا يجوز في الجعل وقت مؤقت، إلا أن يقول : متى ما شئت تركته ، فيكون ذلك جائز . المدونة (٤٦٠/٤) · (۲) وردت هنا زيادة في ك ، وهي : والجعل لا يجوز فيه وقت (۳) في ز : انقض زيتوني . (٤) ووجه جهالته أنه قد ينفضها ويحركها ولا يسقط منها شيء ، فلا يـجـد العـامـل شيئاً بخلاف اللقط ، فإنه لا يكون إلا لشيء قد سقط . انظر : المدونة (٤٦٠/٤) (٥) وردت هنا زيادة في ك ، وهي : وهي إجارة ، فكأنه عمل لا يدرى ما هو ، واللقط غير هـذا هـو كلما لقط شيئاً وجب له نصف ما لقط ، وإن قال : القطه كله ولك نصفه جاز . (٦) في ك : فلك منه نصفه (۷) وقد يعصره فلا يخرج منه شيء - كما تقدم في النفض . (۸) في المدونة : لأن العاصر فيه إذا بدأ في شيء من عمله لم يقدر على تركه حتى يخرج زيته ، ولأنه لو طحنه لم يستطع تركه ، فلا خير في هذا . انظر : المدونة (٤٦٠/٤). - ۳۹۲ -
الجزء 3 — ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.