.(1)
فلا فسخ له ويلزمه باقيها . وقال غيره : لا يلزمه إلا فيما قل
قال ابن القاسم : وإن عقد عليه أمداً يعلم أنه يبلغ فيه ، لم يلزمه في نفسه ولا فيما يملك من ربع وغيره ، وكذلك الأب .
وأما سفيه بالغ آجر عليه ولي أو سلطان ، ربعه أو رقيقه سنتين أو ثلاث ثم انتقل
إلى حال الرشد ، فذلك يلزمه ؛ لأن الولي عقد يومئذ ما يجوز له .
قال غيره : إنما يجوز للولي هذا أن يكري عليه هذه الأشياء كالسنة ونحوها ؛ لأنه جل كراء الناس ، وإذ ترجى إفاقته كل يوم ، فأما ما كثر فله فسخه
في إجارة السمسار وجعله ]
وتجوز إجارة السمسار والجعل (۳) في شراء كثير الثياب بخلاف بيعها .
ومن دفع إلى بزاز مالاً وجعل له في كل مائة ديناراً يشتري له بها بَراً كذا) وكذا
جاز ، وهذا جعل
(١) لم أقف على تسمية الغير هنا في كتب المذهب ، والمشهور قول ابن القاسم أنه يلزمه باقي المدة ، وإلى ذلك أشار خليل بقوله : ( وبقي كالشهر كسفيه ثلاث سنين » ، قال عليش : وشبه في اللزوم فقال : كعقد ولى سفيه - بالغ لا يحسن حفظ ماله ولا تصرفه فيه - على منافع ربعه أو رقيقـه أو دابته ثلاث سنين فرشد فيها ، فيلزمه البقاء على حكم الكراء والإجارة لفعل وليه ما جاز له انظر : منح الجليل (٥٢٥/٧ ) ، مختصر خليل (٢٢٩)
هو
(۲) الخلاف في هذه المسألة مثل الخلاف في التي قبلها ، والغير هنا نفسه الغير هناك ، والمشهور قول ابن القاسم - كما تقدم - . انظر : التقييد (١٨/٥) .
(۳) في ك : أو الجعل .
(٤) في ك : بكذا .
- ۳۸۹ -
الجزء 3 — ص ٣٨٩