التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٧٤٣

.(1) فلا فسخ له ويلزمه باقيها . وقال غيره : لا يلزمه إلا فيما قل قال ابن القاسم : وإن عقد عليه أمداً يعلم أنه يبلغ فيه ، لم يلزمه في نفسه ولا فيما يملك من ربع وغيره ، وكذلك الأب . وأما سفيه بالغ آجر عليه ولي أو سلطان ، ربعه أو رقيقه سنتين أو ثلاث ثم انتقل إلى حال الرشد ، فذلك يلزمه ؛ لأن الولي عقد يومئذ ما يجوز له . قال غيره : إنما يجوز للولي هذا أن يكري عليه هذه الأشياء كالسنة ونحوها ؛ لأنه جل كراء الناس ، وإذ ترجى إفاقته كل يوم ، فأما ما كثر فله فسخه في إجارة السمسار وجعله ] وتجوز إجارة السمسار والجعل (۳) في شراء كثير الثياب بخلاف بيعها . ومن دفع إلى بزاز مالاً وجعل له في كل مائة ديناراً يشتري له بها بَراً كذا) وكذا جاز ، وهذا جعل (١) لم أقف على تسمية الغير هنا في كتب المذهب ، والمشهور قول ابن القاسم أنه يلزمه باقي المدة ، وإلى ذلك أشار خليل بقوله : ( وبقي كالشهر كسفيه ثلاث سنين » ، قال عليش : وشبه في اللزوم فقال : كعقد ولى سفيه - بالغ لا يحسن حفظ ماله ولا تصرفه فيه - على منافع ربعه أو رقيقـه أو دابته ثلاث سنين فرشد فيها ، فيلزمه البقاء على حكم الكراء والإجارة لفعل وليه ما جاز له انظر : منح الجليل (٥٢٥/٧ ) ، مختصر خليل (٢٢٩) هو (۲) الخلاف في هذه المسألة مثل الخلاف في التي قبلها ، والغير هنا نفسه الغير هناك ، والمشهور قول ابن القاسم - كما تقدم - . انظر : التقييد (١٨/٥) . (۳) في ك : أو الجعل . (٤) في ك : بكذا . - ۳۸۹ -
الجزء 3 — ص ٣٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.