التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٧٣٩

(1) وإذا أقر الصانع بقبض متاع ، وقال : عملته ورددته ضمن ، إلا أن يقيم برده بينة ، وإن ادعي على أحدهم فأنكر لم يؤخذ إلا ببينة أن المتاع قد دفع [ إليه ](٢) وإلا حلف (۳) وإذا قال الصانع : استعملتني هذا المتاع ، وقال ربه : بل سُرق مني ، تحالفا ، ثم قيل لربه : ادفع إليه أجر عمله وخذه ، فإن أبى قيل للعامل : ادفع إليه قيمة ثوبه غير معمول ، فإن أبي كانا شريكين ، هذا بقيمة ثوبه غير معمول ، وهذا بقيمة عمله ؛ لأن كل واحد منهما مدع على صاحبه (ع) • وقال غيره : العامل مدع ، ولا يكونان شريكين قال ابن القاسم : وكذلك إن ادعى أن الصانع سرقه منه ، إلا أنه ههنا إن كان الصانع ممن لا يشار إليه بذلك ، عوقب رب الثوب ، وإلا لم يعاقب فيمن استحق قميصاً أو قلع ضرساً أو لت سويقاً أو صبغ ثوباً ] وإن أقمت بينة على قميص بيد رجل أنها كانت ملحفة لك لم تأخذه (٥) إلا بغرم (۱) في ك : وقال مالك - رحمه الله . (۲) سقطت من ك . • (۳) في ك : قال ابن القاسم . (٤) القائل بهذا القول بعض القرويين ، والمشهور في المذهب قول ابن القاسم ، وإليه أشار خليل بقوله : ( وإن ادعاه ) أي الاستصناع ) وقال (أي رب المصنوع ) : سرق مني ، وأراد أخذه دفع قيمة الصبغ بيمين إن زادت دعوى الصانع عليها ، وإن اختار تضمينه - فإن دفع الصانع قيمته أبيض فلا يمين ، وإلا حلفا واشتركا » . انظر التقييد (١٥/٥) ، منح الجليل (۲۸/۸) ، مختصر خليل (۲۳۲) (ه) في ك : تأخذها -TAO-
الجزء 3 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.