(1)
وإذا أقر الصانع بقبض متاع ، وقال : عملته ورددته ضمن ، إلا أن يقيم برده بينة ، وإن ادعي على أحدهم فأنكر لم يؤخذ إلا ببينة أن المتاع قد دفع [ إليه ](٢)
وإلا حلف
(۳)
وإذا قال الصانع : استعملتني هذا المتاع ، وقال ربه : بل سُرق مني ، تحالفا ، ثم قيل لربه : ادفع إليه أجر عمله وخذه ، فإن أبى قيل للعامل : ادفع إليه قيمة ثوبه غير معمول ، فإن أبي كانا شريكين ، هذا بقيمة ثوبه غير معمول ، وهذا بقيمة عمله ؛ لأن كل واحد منهما مدع على صاحبه
(ع)
•
وقال غيره : العامل مدع ، ولا يكونان شريكين
قال ابن القاسم : وكذلك إن ادعى أن الصانع سرقه منه ، إلا أنه ههنا إن كان
الصانع ممن لا يشار إليه بذلك ، عوقب رب الثوب ، وإلا لم يعاقب فيمن استحق قميصاً أو قلع ضرساً أو لت سويقاً أو صبغ ثوباً ] وإن أقمت بينة على قميص بيد رجل أنها كانت ملحفة لك لم تأخذه (٥) إلا بغرم
(۱) في ك : وقال مالك - رحمه الله .
(۲) سقطت من ك .
•
(۳) في ك : قال ابن القاسم .
(٤) القائل بهذا القول بعض القرويين ، والمشهور في المذهب قول ابن القاسم ، وإليه أشار خليل بقوله : ( وإن ادعاه ) أي الاستصناع ) وقال (أي رب المصنوع ) : سرق مني ، وأراد أخذه دفع قيمة الصبغ بيمين إن زادت دعوى الصانع عليها ، وإن اختار تضمينه - فإن دفع الصانع قيمته أبيض فلا يمين ، وإلا حلفا واشتركا » . انظر التقييد (١٥/٥) ، منح الجليل (۲۸/۸) ، مختصر خليل
(۲۳۲)
(ه) في ك : تأخذها
-TAO-
الجزء 3 — ص ٣٨٥