التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٧٣٨

في اختلاف الصانع ورب المال ] وإن ادعى رب المتاع أن الصانع عمله له باطلا (۱) ، وقال الصانع : [ بل ](٢) بأجر كذا ، صدق الصانع فيما يشبه من الأجر ، وإلا رد إلى إجارة مثله وقال غيره (۳) : يحلف الصانع ويأخذ الأقل مما ادعى أو من أجر مثله ومن ادعي على صباغ أو صانع فيما قد عمله أنه أودعه إياه ، وقال الصانع : بل استعملني فيه ، فالصانع مصدق ؛ لأنهم لا يشهدون في هذا ، ولو جاز هذا لذهبت أعمالهم (٤) وقال غيره: بل الصانع مدع . (۱) باطلاً أي : بلا شيء ، ومن دون ثمن (۲) سقطت من ك (۳) لم أقف على اسم الغير هنا ، وقوله يخالف ظاهر قول ابن القاسم ؛ لأن ظاهر قول ابن القاسم أن العامل قد يأخذ أكثر من أجرة المثل إذا كان قوله يشبه ؛ لأنه قال : صدق الصانع فيما يشبـه مـن الأجر ، وقد تشبه أجرة تزيد على أجرة المثل ، أما الغير فقد شرط في تصديـق العـامل في دعواه المشبهة ألا تزيد على أجرة المثل ، والمشهور في المذهب قول ابن القاسم . قال الزرويلي : وهو أبين . وإليه أشار خليل بقوله : ( والقول للأجير أنه وصل كتاباً ... وفي الأجرة إن أشبه » . انظر : التقييد (١١٤/٥) ، منح الجليل (٤٦/٨ - ٤٧ ) ، مختصر خليل (٢٣٢) (٤) الغير هنا يقصد به ابن حبيب ، والمشهور في المذهب قول مالك وابن القاسم أن الصانع مصدق قال الزرويلي : وهو الأحسن ؛ لأن الغالب فيما يدفع إليهم الاستصناع ، والإيداع نادر ، والنادر لا حكم له . قلت : وإليه أشار خليل بقوله : ( والقول للأجير أنه وصل كتاباً ، أو أنه استصنع وقال : وديعة ) أي : وقال ربه : إنه وديعة . انظر : التقييد (١١٤/٥) ، منح الجليل (٤٦/٨) مختصر خليل (۲۳۲) . · -MAE-
الجزء 3 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.