قيمة الخياطة ، وإلا قضى بما ذكرنا في السرقة
الله
وقاله (۱) مالك ـ رضي عنه ـ في يتيم باع ملحفة فتداولتها الأيدي بالبيع وقـد صبغها آخرهم ، فإنهم يترادّون الربح فيما بينهم ، ولا شيء على اليتيم من الثمن ، إلا أن يكون قائماً بيده فيرده ، ويكون اليتيم والذي صبغها آخراً شريكين ، هذا بقيمة
الصبغ ، واليتيم بقيمة الملحفة بيضاء ، وبيعه للملحفة كلا بيع
(۲)
وإذا قلع الحجام ضرس رجل بأجر فقال له : لم آمرك أن تقلع إلا الذي يليه ، فلا شيء [ له ] (۳) عليه (٤) ؛ لأنه علم به حين قلعه ، وله أجره)، إلا أن يصدقه الحجام فلا يكون له أجر . وقال غيره : الحجام مدع (٦).
(۱) في : وقال مالك
(۲) في ط : إلا بقلع .
(۳) سقطت من ط .
(٤) أي فلا شيء لمقلوع الضرس على الحجام
(ه) أي الحجام .
(٦) أي : مدع في الأجر ، وصاحب الضرس مدع عليه ضمان ضرسه ، فيتحالفان ، ولا يقلع لـه ضرسه ، ، ولا أجر له على ضرسه المقلوعة ، هذا معنى قول الغير ، ولم أقف على نسبة هذا القول في المذهب . وهناك قول ثالث لسحنون ، وهو أنهما يتحالفان ويكون للحجام أجر المثل ما لم يتجاوز التسمية فيتحصل في المسألة ثلاثة أقول : أولها لابن القاسم وهو : أن الحجام مصدق وله أجره . وثانيها : يتحالفان ولا أجر لـه . وثالثها : يتحالفان وللحجام الأقل من أجره أو أجر المثل . والمشهور في المذهب قول ابن القاسم ، وإليه أشار خليل بقوله : « وصدق إن ادعى خـوف مـوت فنحر . . . أو قلع ضرس » ، قال عليش : أي ادعى الحجام قلع ضرس مأمور بقلعه ، وقال ربــه : بل بغيره ، فيصدق الحجام ولا يضمن . قال الدسوقي : وله الأجر المسمى ـ كما في المدونة ـ ، لا أجرة المثل، خلافاً لسحنون . انظر : التقييد (١١٥/٥) ، منح الجليل (٥١٨/٧) ، حاشية الدسوقي (٢٩/٤) ، مختصر خليل (۲۲۹)
- ٣٨٦ -
الجزء 3 — ص ٣٨٦