ولا يكري لهم دابة ليركبوها لأعيادهم ، أو يبيع منهـ لأعيادهم ، أو يبيع منهم شاة يعلم [ أنهم ](١)
يذبحونها لذلك .
[ في اتخاذ الكنائس ]
قال مالك - رحمه الله - : وليس لأهل الذمة أن يحدثوا في بلد الإسلام كنائس إلا أن يكون لهم أمر أعطوه .
قال ابن القاسم : ولهم أن يحدثوها في بلدة صولحوا عليها ، وليس ذلك لهم في [ بلد ] (۲) العنوة ؛ لأنها في (۳) ليست لهم ، ولا تورث عنهم ، ولو أسلموا لم يكن
لهم فيها شيء . قال : وما اختطه المسلمون عند فتحهم وسكنوه ، كالفسطاط والبصرة والكوفة
(٤)
وإفريقية وشبهها من مدائن الشام ، فليس لهم إحداث ذلك فيها ، إلا أن يكون لهم عهد فيوفى به ؛ لأن تلك المدائن صارت لأهل الإسلام دون أهل الصلح ، يبيعونها
ويتوارثونها .
وقال غيره ): كل بلدة افتتحت عنوة وأقروا فيها وأوقفت الأرض لنوائب
(۱) سقطت من ك .
(۲) سقطت من ق . (۳) في ق : لأنها بلدة ليست لهم .
(٤) في ك : من مدائن الإسلام .
(٥) الغير هنا : ابن الماجشون ، وقد قسم أهل المذهب الأرض بالنسبة لإحداث الكنائس إلى ثلاثة أقسام : أرض إسلام ، فليس لهم إحداث كنائس فيها . أرض صلح ، لهـم إحداث كنائس
فيها على المشهور ، خلافاً لابن حبيب . أرض عنوة ، وهي التي اختلف فيها ابن القاسم وغيره
=
هنا ، فقال ابن القاسم : ليس لهم إحداث كنائس ، إلا أن يشترطوا ذلك فيوفى بشرطهم ، وقال –
- ٣٦١ -
الجزء 3 — ص ٣٦١