المسلمين وأعطياتهم فلا يمنعوا من كنائسهم التي فيها ، ولا من أن يحدثوا فيها كنائس ؛ لأنهم أقروا [ فيها ] (١) على ما يجوز لأهل الذمة ، ولا خراج عليهم في
قراهم التي أقروا فيها ، وإنما الخراج على الأرض
.
[ في الإجارة على حمل الخمر ، أو شيء من أمره ، أو على رعي الخنازير للذمي ]
ولا يجوز لمسلم أن يؤجر نفسه ، أو عبده ، أو دابته في حمل الخمر ، أو داره ، أو حانوته ، أو شيئاً مما يملكه في أمر الخمر ، [ فإن نزل ذلك تصدق بـه ](٢). ولا يعطى(۳) من الإجارة شيئاً لا ما سموا ولا أجر مثله ، كمسلم باع خمراً فلا يعطى من ثمنها شيئاً ، ويفعل فيه ، إن كان قبض الإجارة أو لم يقبض ، مثل ما وصفنا في ثمن الخمر .
وإن آجر نفسه من ذمي يرعى له الخنازير أُدب ، إلا أن يعذر بجهل ، وتؤخذ الإجارة من الذمي ولا تترك له ، مثل قول مالك في الخمر ، ويتصدق بهـا علـى المساكين ، ولا يحل للمسلم أخذها أدباً له
- الغير : لهم ذلك وإن لم يشترطوه . والمعتمد في المذهب مذهب ابن القاسم وإليه أشار خليل بقوله : « وللعنوي إحداث كنيسة إن شرط وإلا فلا . . . وللصلحي الإحداث » . انظر : التقييد ، منح الجليل (۲۲۲/۳) - (۲۲۳) ، مختصر خليل (٩٦) .
(97/0)
(۱) سقطت من ك .
(۲) سقط ما بين المعكوفتين من ك و ز و هـ ، والمثبت من ق .
(۳) في ز : ولا يأخذ .
- ٣٦٢ -
الجزء 3 — ص ٣٦٢