وكره مالك (١) السكنى بالأهل فوق ظهر المسجد
ولا بأس أن يكري أرضه على أن تتخذ مسجداً عشر سنين ، فإذا انقضت كـان
النقض للذي بناه ورجعت الأرض إلى ربها .
[ في كراء الأرض والدابة ، أو بيع الشاة لأهل الذمة ليتخذوا شيئاً من ذلك لشعائرهم الدينية ]
ولا يجوز لمسلم أن يكري داره ، أو يبيعها ممن يتخذها كنيسة ، أو بيـت نـار في مدينة أو قرية لأهل الذمة
- الأخلاق ، والمشهور عدم الجواز. وقال الدسوقي : عبارة أهل المذهب عدم الجواز فعلى المصنف الدرك . قلت : قوله : على المصنف الدرك ، أي : ينبغي أن يُستدرك على خليل التعبير « بالكراهة في هذه المسألة أن المشهور فيها الحرمة ، وذلك حين قال : « وكره بناء مع
،
مسجد للكراء ) . انظر : منح الجليل (٤٨٩/٧ - ٤٩٠ ) ، مختصر خليل (۲۲۷)، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (١٩/٤)، (1) اختلف في الكراهة هنا ، هل هي على بابها أم على التحريم ، فقيل : على المنع مطلقاً ، وقيل :
على المنع إذا كان السكنى بعد وقفه للمسجد ، وعلى الكراهة إذا كان إنما أوقف المسجد بعد بنائه
أهله
بيتاً فوقه ، وعلة التحريم على القول الأول ، أو الكراهة على القول الثاني إهانة المسجد بوطء أ فوقه ، وهذه العلة موجودة في بيته قبل وقف المسجد أو بعده . وقد عبر خليل بالكراهة في الإجارة فقال : « وكره سكنى فوقه ) ، وعبر بالحرمة في كتاب إحياء الموات فقال : « كمنزل تحته ومنع فوقه ) ، قال الدردير معلقاً على قول خليل في الإجارة : ( وكره سكني فوقه ) أي : المسجد إن بني المسكن قبل وقفه لا بعده ، فيحرم كما يأتي له في الموات في قوله : ( ومنع فلا معارضة . انظر : التقييد (٩٦/٥) ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١٩/٤) ، منح الجليل (٤٩١/٧ - ٤٩٢ ) ، مختصر خلیل (۲۲۷)
عکسه»
- ٣٦٠ -
الجزء 3 — ص ٣٦٠