التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٧١١

رمضان . (۱) [ وهو عندي في المكتوبة أشد كراهية ](۲). (۳) ومن استأجر رجلاً على أن يؤذن لهم ويقيم ويصلي بهم جاز ، وكأن الأجر إنما وقع على الأذان والإقامة والقيام بالمسجد لا على الصلاة . في الإجارة على تعليم عبد القرآن والكتابة والخياطة والقصارة ونحو ذلك ] ومن أجرته على تعليم عبدك القرآن والكتابة سنة وله نصفه ، لم يجز ؛ إذ لا يقدر على قبض ماله فيه قبل السنة ، وقد يموت العبد فيها فيذهب عمله باطلا وإن دفعت عبدك إلى خياط ، أو قصار ، أو غيره ليعلموه ذلك العمل بعمل الغلام سنة جاز ذلك ، وقال غيره : بأجر معلوم أجوز (٤) في إجارة الدف والمعازف ، والإجارة على الضرب والقتل ، وإجارة الطبيب ] (0) ولا تعجبني إجارة الدف والمعازف في العرس ، وكره ذلك مالك وضعفه (1) في ك : قال ابن القاسم (۲) سقط ما بين المعكوفتين من ق و ز . (۳) في ك : قال مالك - رحمه الله .. (1) (٤) لم أقف على تعيين الغير في الأمهات ، وقوله : أجوز ، يدل على تسليمه بجواز ذلك على عمل الغلام سنة - كما قال ابن القاسم - ، فقول الغير هنا وفاق وليس خلافاً (ه) في ك : ولا تجوز . وقد حمل ابن يونس قوله ( لا يعجبني ) هنا على الكراهة ، فقال : « الدف أبيح ضربه لعرس ونحوه ، فينبغي أن تجوز إجارته ) ، وعلى الكراهة مشى خليل في مختصره ، حيث قال عاطفاً على ما يكره : « وكراء دف ومعزف لعرس ) . انظر : منح الجليل (٤٨٨/٧). (٦) وضعفه : أي ضعف قول من أجازه ، وإنما كره ذلك مالك - كما قال ابن عرفة ـ لأنه ليس من عمل الصالحين ، وقد قال عياض بحرمة إجارة المعازف . انظر : منح الجليل (٤٨٨/٧) . - ٣٥٧ -
الجزء 3 — ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.