التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٧١٢

ولا بأس بالإجارة على قتل قصاص ، أو على ضرب عبدك وولدك للأدب ، كما تجوز إجارة الطبيب ، وهو يقطع ويبط (۱) ، وأمـا لـغـير مـا ينبغـي مــن الأدب فلا يعجبني (۲) وإن آجره (۳) على قتل رجل ظلماً فقتله ، [ قُتل به ] (٤) ولا أجر له . وكل مستأجر على ما لا يجوز من ذلك ، فعلى الأجير القصاص ، وعلى الذي آجره الأدب (0) والأطباء إذا استؤجروا على العلاج فإنما هو على البرء ، فإن بــرى فـلـه حقه ، وإلا فلا شيء له ، إلا أن يشترطا شرطاً حلالاً فينفذ بينهما ، كالشرط أن يكحله شهراً ، أو كل يوم بدرهم(٦) ، فيجوز إن لم ينقده ، [ وهذه إجارة ](٧) ، فإن برئ قبل الأجل أخذ بحسابه ، إلا أن يؤجره وهو صحيح العينين يكحله شهراً بدرهم ، فيجوز فيه النقد ؛ إذ لا يتقي فيه رد ما بقي بعد البرء ، ويلزمهما تمامه . (۱) البط : الشق ، وبط الطبيب الجرح ، أي : شقه . انظر : المصباح (٥١) . (۲) «لا هنا بمعنى الحرمة ؛ لأن الزائد على ما ينبغي من الأدب . ظلماً يعجبني . وما لا يجوز لا تجوز الإجارة عليه . وانظر : التقييد (٩٤/٥) . (۳) في ك : وإن آجر رجلاً . (٤) سقطت من ق و ك و ز ، والمثبت من هـ . (ه) في ك : قال مالك - - رحمه الله - . (٦) في ك : بدرهم بالإحمد أو بغيره . (۷) سقط ما بين المعكوفتين من هـ يعد ، وذلك لا يجوز ، - ٣٥٨ -
الجزء 3 — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.