ولا بأس بالإجارة على قتل قصاص ، أو على ضرب عبدك وولدك للأدب ، كما تجوز إجارة الطبيب ، وهو يقطع ويبط (۱) ، وأمـا لـغـير مـا ينبغـي مــن الأدب
فلا يعجبني
(۲)
وإن آجره (۳) على قتل رجل ظلماً فقتله ، [ قُتل به ] (٤) ولا أجر له . وكل مستأجر على ما لا يجوز من ذلك ، فعلى الأجير القصاص ، وعلى الذي آجره الأدب
(0)
والأطباء إذا استؤجروا على العلاج فإنما هو على البرء ، فإن بــرى فـلـه حقه ، وإلا فلا شيء له ، إلا أن يشترطا شرطاً حلالاً فينفذ بينهما ، كالشرط أن يكحله شهراً ، أو كل يوم بدرهم(٦) ، فيجوز إن لم ينقده ، [ وهذه إجارة ](٧) ، فإن برئ قبل الأجل أخذ بحسابه ، إلا أن يؤجره وهو صحيح العينين يكحله شهراً بدرهم ، فيجوز فيه النقد ؛ إذ لا يتقي فيه رد ما بقي بعد البرء ،
ويلزمهما تمامه .
(۱) البط : الشق ، وبط الطبيب الجرح ، أي : شقه . انظر : المصباح (٥١) . (۲) «لا هنا بمعنى الحرمة ؛ لأن الزائد على ما ينبغي من الأدب . ظلماً
يعجبني .
وما لا يجوز لا تجوز الإجارة عليه . وانظر : التقييد (٩٤/٥) .
(۳) في ك : وإن آجر رجلاً .
(٤) سقطت من ق و ك و ز ، والمثبت من هـ .
(ه) في ك : قال مالك - - رحمه
الله - .
(٦) في ك : بدرهم بالإحمد أو بغيره .
(۷) سقط ما بين المعكوفتين من هـ
يعد ، وذلك لا يجوز ،
- ٣٥٨ -
الجزء 3 — ص ٣٥٨