البيع
[ في التلحين بالقرآن ، وبيع الأمة المغنية ]
وكره و کره مالك (۱) قراءة القرآن بالألحان فكيف بالغناء .
وكره مالك (۲) بيع الأمة بشرط أنها مغنية . قال ابن القاسم : فإن وقع فسخ
في الإجارة على الحج والصلاة والأذان ]
وكره مالك (۳) الإجارة على الحج ، وعلى الإمامة في الفرض والنافلة(٤) وفي قيام
(۱) اختلف في الكراهة هنا ، هل هي على بابها أم على الحرمة ؟ وقد نقل الزرويلي عن أبي محمد بن أبي زيد أنها على الحرمة . وقوله : ( فكيف بالغناء ) أي أن الألحان بالغناء أشد كراهة من الألحان بالقرآن ؛ لأن السؤال كان عن الغناء ، ففي المدونة : قلت : أكان مالك يكره الغناء ؟ قال : كره مالك قراءة القرآن بالألحان ، فكيف لا يكره الغناء. والذي مشى عليه خليل الكراهـة حـين قال عاطفاً على ما يكره : ( وقراءة بلحن » . انظر : التقييد (٩٣/٥)، المدونة (٤٢١/٤)، منح الجليل (٤٨٨/٧) .
(۲) الكراهة هنا على التحريم ، بدليل قوله : ( يفسخ البيع ) . وانظر : التقييد (٩٣/٥) (۳) الكراهة في هذه المواضيع الثلاثة ( الإجارة على الحج والإمامة وقيام رمضان ) حملها أغلب أهـل المذهب على الحرمة ، وهو الظاهر في الصلاة من قوله هنا : ( ومن استأجر رجلاً على أن يؤذن لهم ويقيم ويصلي جاز » يعني أنه لو كانت الإجارة على الصلاة فقط لم تجز ، كما يدل عليه السياق ، وهذا هو القياس في المذهب ، وذلك لأن ما يجب على المكلف ويلزمه لا يجوز له أخذ الأجرة عليه ، وإنما جازت الإجارة على الصلاة إذا كان معها الأذان والإقامة ؛ لأن الإجارة حينئذ تكون واقعة على الأذان والإقامة ، والصلاة من باب التبع ، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع ، فإذا وقعت الإجارة على الحج أو الصلاة أو القيام نفذت بعد الوقوع مراعاة الخلاف الشافعي وغيره ممن قال بجواز ذلك . وقد تقدم التفصيل في حكم الإجارة على الحج في الجزء الأول (٥٨٤)، وانظر : التقييد (٩٣/٥) .
(٤) في ك : في الفرائض أو على النافلة أو قيام رمضان .
- ٣٥٦ -
الجزء 3 — ص ٣٥٦