البيت ]
(۱)
في إجارة الفساطيط والغرائر والبسط والثياب والآنية ونحوهـا مـن متـاع
ومن استأجر فسطاطاً ، أو بساطاً ، أو غرائر ، أو آنية إلى مكة ذاهباً وجائياً
جاز ، فإن ادعى حين رجع ضياع هذه الأشياء في البداءة (۲)، صدق في الضياع ، ولزمه الكراء كله ، إلا أن يأتي ببينة على وقت الضياع ، وإن كان معه قوم في سفر فشهدوا أنه أعلمهم بضياع ذلك وطلبه محضرهم حُلّف ، وسقط عنه من يومئذ حصة باقي المدة
وقال غيره (۳) : هو مصدق [ في الضياع ] (٤) ولا يلزمه من الإجارة إلا ما قال : إنه
انتفع به .
وقال أشهب عن مالك في رجل اكترى جفنة وادعى الضياع أنه يضمن ، إلا أن
يقيم بينة على الضياع(٥).
(۱) في ك : قال مالك - رحمه الله -
(۲) في ك و ز : في البدأة
(۳) القائل هنا هو سحنون ، وهو قول لبعض أهل المذهـ ، ووجه قول سحنون وغيره هنا أنه لما صدق المكتري في الضياع كان ذلك كقيام البينة فوجب أن يسقط عنه الكراء ؛ لأن مـا يجـب بـه الكراء قد ذهب ، فبأي شيء يكون عليه الكراء ؟. ووجه قول ابن القاسم أن الأشياء المكتراة يصدق مكتريها في ضياعها ، ولا يصدق في دفع كراها وزواله عن ذمته إلا ببينة ، فلما اجتمعا في هذه المسألة أجري كل أصل على بابه ، فرفع عنه الضمان ، وبقي عليه الكراء ، ولا يسقط عنه إلا ببينة توجب رفعه ، قال الزرويلي عن قول سحنون : وهو الصواب . قلت : ولم أقف على ترجيح في المسألة لغير الزرويلي . انظر : التقييد (٩١/٥) .
(٤) سقطت من ك (٥) هذه الرواية تخالف قاعدة المذهب أن الشيء المستأجر لا يُضمن إلا بالتعدي أو التفريط
- ٣٥١ -
الجزء 3 — ص ٣٥١