ومن استأجر فسطاطاً(۱) أو ثوباً شهراً فحبسه فلم يلبسه سائر المدة ، لزمه جميـع الأجر (۲) ، ولو حبسه بعد المدة أياماً لزمه أجر حبسه بغير لباس [ ليس كأجر اللابس ](٣). وقاله ابن نافع .
وقال غيره : بل بحساب ما استأجره ، إن كان ربه حاضر ( ٤ ) .
وتجوز إجارة متاع البيت مثل الآنية والقدور والصحاف ومتاع الجسد استأجر ثوباً يلبسه فادعى أنه ضاع أو سُرق منه أو غصب فهو مصدق ؛ لأن
ومن
المستأجر لا يضمن ، إلا أن يتعدى أو يفرط
وإن استأجره يومين فلبسه يوماً ، ثم ضاع في اليوم الثاني ، فأصابه بعد ذلـلـ فرده ، لم يلزمه أجر مدة الضياع ، كالدابة تكترى أياماً فتضيع في بعضها ، فإنما(ه)
= وقد قيل : إن هذه الرواية فيما إذا ادعى انكسار الجفنة ولم يأت بفلقتيها ، وأطلق هنا الضياع على الانكسار . قلت : وكذلك جاء مصرحاً به في النوادر والزيادات ، ففيها من كتاب ابن المواز : قال : من اكترى جفنة ثم زعم أنها انكسرت أو تلفت أو سرقت فهو مصدق ، إلا في قوله انكسرت ؛ لأنه يقدر أن يأتي بفلقتها ، قال مالك : فأين فلقتها ؟ محمد : إلا أن يقول : سُرقت الفلقتان أو تلفتا ، فإن كان بموضع يمكن إظهارها لم يصدق . انظر : النوادر والزيادات (٦٢/٧)، التقييد (٩١/٥) .
(۱) الفسطاط : بيت من الشعر ينصب خباء . انظر : المصباح (٤٧٢) ، القاموس (٦٨١) . (۲) في ك : الكراء .
(۳) سقطت من ط
(٤) في المدونة بعد هذا : وكان صاحبه يقدر على أخذه ويقدر المستأجر على رده . قلت : ولم أقف على تعيين القائل بهذا القول في الأمهات ، والمعتمد في المذهب قول ابن القاسم . انظر : المدونة (٤١٦/٤) ، التقييد (٩١/٥)
(ه) في ط : فإنه
- ٣٥٢ -
الجزء 3 — ص ٣٥٢