التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٧٠٦

ومن استأجر فسطاطاً(۱) أو ثوباً شهراً فحبسه فلم يلبسه سائر المدة ، لزمه جميـع الأجر (۲) ، ولو حبسه بعد المدة أياماً لزمه أجر حبسه بغير لباس [ ليس كأجر اللابس ](٣). وقاله ابن نافع . وقال غيره : بل بحساب ما استأجره ، إن كان ربه حاضر ( ٤ ) . وتجوز إجارة متاع البيت مثل الآنية والقدور والصحاف ومتاع الجسد استأجر ثوباً يلبسه فادعى أنه ضاع أو سُرق منه أو غصب فهو مصدق ؛ لأن ومن المستأجر لا يضمن ، إلا أن يتعدى أو يفرط وإن استأجره يومين فلبسه يوماً ، ثم ضاع في اليوم الثاني ، فأصابه بعد ذلـلـ فرده ، لم يلزمه أجر مدة الضياع ، كالدابة تكترى أياماً فتضيع في بعضها ، فإنما(ه) = وقد قيل : إن هذه الرواية فيما إذا ادعى انكسار الجفنة ولم يأت بفلقتيها ، وأطلق هنا الضياع على الانكسار . قلت : وكذلك جاء مصرحاً به في النوادر والزيادات ، ففيها من كتاب ابن المواز : قال : من اكترى جفنة ثم زعم أنها انكسرت أو تلفت أو سرقت فهو مصدق ، إلا في قوله انكسرت ؛ لأنه يقدر أن يأتي بفلقتها ، قال مالك : فأين فلقتها ؟ محمد : إلا أن يقول : سُرقت الفلقتان أو تلفتا ، فإن كان بموضع يمكن إظهارها لم يصدق . انظر : النوادر والزيادات (٦٢/٧)، التقييد (٩١/٥) . (۱) الفسطاط : بيت من الشعر ينصب خباء . انظر : المصباح (٤٧٢) ، القاموس (٦٨١) . (۲) في ك : الكراء . (۳) سقطت من ط (٤) في المدونة بعد هذا : وكان صاحبه يقدر على أخذه ويقدر المستأجر على رده . قلت : ولم أقف على تعيين القائل بهذا القول في الأمهات ، والمعتمد في المذهب قول ابن القاسم . انظر : المدونة (٤١٦/٤) ، التقييد (٩١/٥) (ه) في ط : فإنه - ٣٥٢ -
الجزء 3 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.