الثمن إلا بعد القيمة ، وكذلك في الاستحقاق ، وأجازه غيره ) .
(۲)
(۳)
ولا بأس بإجارة رحا الماء بالطعام وغيره .
فإن انقطع عنها الماء فهو عذر تفسخ به الإجارة . وإن رجع الماء في بقية المدة لزمه باقيها ، وإن اختلفا في انقطاع ماء الرحا فقال ربها : انقطع عشرة أيام ، وقال المكتري : بل شهراً ، فإن تصادقا في أول السنة وآخرهـا صـدق
رب الرحا .
وكذلك اختلافهما في انهدام الدار في بعض المدة ، أو قال المكتري بعد السنة : كان انهدام الدار وانقطاع الماء في السنة كلها ، فالمكتري في ذلك
كله مدع . وإن قال رب الرحا أو الدار : قد انقضت السنة ، وقال المكتري : ما مضى
منها إلا شهران وقد انهدمت الدار الآن وانقطع ماء الرحا ، صدق المكتري . استأجر رحا ماء شهراً على أنه إن انقطع الماء قبل الشهر لزمته الإجارة ، ومن لم يجز ذلك
-
(۱) أي غير ابن القاسم ، والذي أجازه أشهب ، وقد أجازه ابن القاسم أيضاً في كتاب الشفعة ـ كما سيأتي ـ ، قال سحنون : وإجازته خير . قلت : وإجازته له في كتاب الشفعة هي قوله عاطفاً على ما يجوز ، وكذلك إن اشترى من أحدهم حصته في نخل ، ومن الآخر حصته في القرية ، ومن الآخر حصته في الدار في صفقة واحدة . قال الزرويلي : ولقائل أن يقول : إنما تكلم هنا على أحكام الشفعة ولم يقصد جمع السلعتين ، ولو سئل عن جمع السلعتين لمالكين لاحتمل أن يجيب
بالمنع . انظر : التقييد (٨٩/٥) .
(۲) في ك : قال مالك - رحمه الله - .
(۳) في ك : قال ابن القاسم .
- ٣٥٠
الجزء 3 — ص ٣٥٠