وقال غيره (۱) : إذا كان على وجه القبالة (۲) ولم يشترط عمل يده ، فلا بأس به إذا
قدم نقده ](۳).
في إجارة حافتي نهر أو مصب مرحاض أو مآزب أو رحاة ] ولا بأس أن تؤاجر حافتي نهرك ممن يبني عليه بيتاً ، أو ينصب عليه رحاً ، ويجوز
(٤)
أن تستأجر طريقاً في دار رجل (4) ، أو مسيل مصب مرحاض . وأما إجارة مسيل ماء
ميازيب (٥) من دار رجل فلا يعجبني (٦) ؛ لأن المطر يقل ويكثر ، ويكون ولا يكون
.
ولا يجوز أن تكري بيت الرحا من رجل ، والرحا من آخر ، ودابة الرحـا مـن رجل ثالث (۷) في صفقة واحدة ، كل شهر بكذا وكذا ، إذ لا يعلم ما لكل واحد من
(1) الغير هنا يريد به أشهب . انظر : التقييد (٨٩/٥) . (۲) في ق و ز : القيالة . وفي المدونة : العمالة . والمثبت من باقي النسخ ، وهو الذي في التقييد شرح التهذيب للزرويلي ، وهو الذي ينسجم مع المعنى السياقي للنص . وقوله : « على وجه القبالة ) أي : على وجه الضمان . قال في القاموس : القبيل : الكفيل والعريف والضامن . انظر : التقييد (٨٩/٥) ، القاموس (١٠٤٥) .
(۳) سقط ما بين المعكوفتين من ز .
(٤) في ك : في داره
(٥) ميازيب جمع ميزاب : آلة تجعل بطرف سطح البيت يسيل منها ماء المطر المجتمع عليه . انظر : منح الجليل (٤٧٥/٧) .
(٦) ( لا يعجبني ) هنا على المنع ، فالمذهب أنه لا يجوز كراء مسيـل مـاء الميازيب ، وقد استثنوا من ذلك مسيل الميزاب في أرض المكرى ، وإلى ذلك أشار خليل بقوله : لا ميزاب » ، قال عليش : أي لا يجوز كراء المطر الذي يسيل من الميزاب . . . ؛ لأنه قد لا يكون ، وإن كان فتارة يكثر وتارة يقل ، ولا يدرى وقته . انظر : منح الجليل (٤٧٥/٧ ) . (۷) في هـ و ز : من رجل آخر .
- ٣٤٩ -
الجزء 3 — ص ٣٤٩