التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٧٠٢

وكذلك إن أجرته على طحينه ، فإن كان إذا شاء أفرد طحين حصته جاز ، وإن كان على ألا يطحنه إلا مجتمعاً لم يجز ، فإن طحنـه كـان لـه أجر مثله في حصتك في الإجارة على رعاية غنم مشتركة أو نسج غزل مشترك ] وكذلك إن أجرته على رعاية غنم بينكما جاز ولزمته الإجارة ، إذا كان له أن يقاسمك حصته ، أو يبيعها متى شاء ، وشرطت خلف ما هلك حصتك . قال من غيره (۱): إذا اعتدلت في القسم . ولا يجوز أن تؤاجره على نسج غزل بينكما بدراهم مسماة ؛ إذ لا يقدر على [ بيع ](٢) حصته منه حتى ينسجه (۳) في الإجارة على البناء ] ولا بأس أن تؤاجره على بناء دارك هذه والجص والآجــر مــن عنـده ، وهذه إجارة وشراء جص وآجر في صفقة واحدة ](٤) ، ولمـا تعـارف الناس ما يدخلها وأمد فراغها كان عرفهم كذكر الصفقة والأجل ؛ لأن وجه ذلك أمر قد عرف (1) لم أقف على تسمية الغير في كتب المذهب ، وهو خلاف لقول ابن القاسم الذي لا يشترط الاعتدال في القسم ، والمعتمد في المذهب قول ابن القاسم . انظر : التقييد (٨٨/٥) ، منح الجليل (٤٧٣/٧) . (۲) سقطت من ك . (۳) في ك : قال مالك ـ رحمه الله - (٤) سقطت من ق . -TEA-
الجزء 3 — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.