وكذلك إن أجرته على طحينه ، فإن كان إذا شاء أفرد طحين حصته جاز ، وإن كان على ألا يطحنه إلا مجتمعاً لم يجز ، فإن طحنـه كـان لـه أجر مثله
في حصتك
في الإجارة على رعاية غنم مشتركة أو نسج غزل مشترك ]
وكذلك إن أجرته على رعاية غنم بينكما جاز ولزمته الإجارة ، إذا كان له أن يقاسمك حصته ، أو يبيعها متى شاء ، وشرطت خلف ما هلك حصتك . قال من
غيره
(۱): إذا اعتدلت في القسم .
ولا يجوز أن تؤاجره على نسج غزل بينكما بدراهم مسماة ؛ إذ لا يقدر على [ بيع ](٢) حصته منه حتى ينسجه
(۳)
في الإجارة على البناء ]
ولا بأس أن تؤاجره على بناء دارك هذه والجص والآجــر مــن عنـده ، وهذه إجارة وشراء جص وآجر في صفقة واحدة ](٤) ، ولمـا تعـارف الناس ما يدخلها وأمد فراغها كان عرفهم كذكر الصفقة والأجل ؛ لأن وجه ذلك أمر قد عرف
(1) لم أقف على تسمية الغير في كتب المذهب ، وهو خلاف لقول ابن القاسم الذي لا يشترط الاعتدال في القسم ، والمعتمد في المذهب قول ابن القاسم . انظر : التقييد (٨٨/٥) ، منح
الجليل (٤٧٣/٧) .
(۲) سقطت من ك .
(۳) في ك : قال مالك ـ رحمه الله -
(٤) سقطت من ق .
-TEA-
الجزء 3 — ص ٣٤٨