رطلا (1) من غزل لم يجز ؛ لأنه سلف وإجارة .
ولا بأس أن تؤجره على طحين إردب بدرهم وبقفيز من دقيقه ؛ لأن ما جاز بيعـه جازت الإجارة به ](٢).
ولو أجرته يطحنه لك بدرهم و بقسط زيت زيتون قبل أن يعصر ، جاز ذلك في بيع دقيق من حنطة أو لحم من شاة حية ، والإجارة على سلخها بشيء من
لحمها ]
ولو بعت منه دقيق هذه الحنطة ، كل قفيز بدرهم قبل أن يطحنها جاز ؛ لأن الدقيق لا يختلف ، فإن تلفت هذه الحنطة كان ضمانها من البائع ، وإن كان الزيت
والدقيق يختلف خروجه إذا عصر أو طحن ، لم يجز ذلك فيه حتى يُطحن أو يعصر . وقد خفف (۳) مالك أن يبتاع الرجل حنطة على أن على البائع طحينها ، إذ لا يكاد الدقيق يختلف ، ولو كان خروجه مختلفاً ما جاز .
(٤)
ولا يجوز بيع لحم شاة حية أو مذبوحة ، أو لحم بعير كسير قبل الذبح والسلخ ، كل رطل بكذا من حاضر ولا مسافر (٥) . ولا تجوز الإجارة على سلخها
بشيء من لحمها .
(۱) في ز : رطلين من غزل .
(۲) ما بين المعكوفتين ورد في ك بلفظ فيه تقديم وتأخير ونقص
(۳) خففه لأنه كان يستثقله كما ورد في كتاب التجارة إلى أرض الحرب ، فقد هناك بأنه كان صرح يستثقله ثم خففه ، وقد قدمنا هناك أن معنى الاستثقال الكراهة . وانظر : التقييد (٨٥/٥) . (٤) في ط : وردت هذه الجملة هكذا : ولا يجوز بيع لحم شاة حية أو مذبوحة قبل السلخ بوجه أو لحم بعير كسر قبل الذبح
(٥) في ك : من حاضر ومسافر
- ٣٤٥ -
الجزء 3 — ص ٣٤٥