في إجارة الخياط والدباغ والحائك ]
وإن أجرت رجلاً يخيط لك ثوباً ، إن خاطه اليوم فبدرهم ، وإن خاطـه غـداً فبنصف درهم ، أو قلت له : إن خطته خياطة رومية فبدرهم ، وإن خطته خياطة عربية فبكذا ، لم يجز ، وهو من وجه بيعتين في بيعة ، فإن خاطه فله أجر مثله زاد على التسمية أو نقص . قال غيره (۱) في المسألة الأولى : إلا أن يزيد على الدرهم أو ينقص من نصف درهم
فلا يزاد ولا ينقص .
(۲)
ولا يجوز أن يؤاجره على دبغ جلود أو عملها ، أو نسج ثوب ، على أن له نصف ذلك (۳) ؛ إذ لا يدري كيف يخرج ذلك ؛ ولأن ما لا يجوز بيعه لا يجوز أن
يستأجر به
ولو قلت له : انسج لي هذا الغزل بغزل آخر عجلته له ، جاز .
وإذا دفعت إليه دابة أو إبلاً أو داراً أو سفينة أو حماماً على أن يكري ذلك وله نصف الكراء ، لم يجز
(1) الغير هنا ، لم أقف على الجزم بتعيينه ، وفي النوادر والزيادات نسبة قول قريب من هذا لابن عبد الحكم ، وفي التقييد ما يفهم منه أن مثل هذا القول لابن حبيب . قلت : والمشهور في المذهب ما ذهب إليه ابن القاسم ، قال سحنون : وهو أحسن . وعليه مشى خليل في مختصره ولم يشر إلى القول الآخر حيث قال عاطفاً على ما يفسد الإجارة : « وكإن خطته اليوم بكذا وإلا فكذا » . انظر : النوادر والزيادات (٤١/٧) ، التقييد (٨٦/٥) ، منح الجليل (٤٥٠/٧ ) ، مختصر خليل (٢٢٦) .
(۲) في ك : قال مالك - رحمه الله تعالى - .
(۳) وردت هنا زيادة في ك ، وهي : أو ثلثه أو ربعه .
- ٣٤٦ -
الجزء 3 — ص ٣٤٦