التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٦٩٨

وكل ما جاز فيه الجعل جازت فيه الإجارة ، وليس كل ما جازت فيه الإجارة يجوز فيه الجعل . في القول في الإجارة ] وتجوز الإجارة على بيع قليل السلع وكثيرها والأعكام من البز) ، وكثير الطعام إن ضرب للبيع أجلاً ، وإلا لم تجز الإجارة ، فإن باع لتمام الأجل فله أجره كاملاً ، وإن باع في ثلثه أو نصفه فله حصة ذلك من الأجر ، إلا أنه إن ضرب الأجل للبيع وستمى الأجر فلا يجوز النقد في هذا ؛ لأنه إن باع في نصف الأجل رد نصف ما قبض ، فيدخله بيع وسلف . وإن لم ينقده شيء ومضى من الأجل يوم أو يومان ، فللأجير قبض حصة ذلك من الأجر . ومن أجرته على بيع سلع كثيرة شهراً على أنه متى شاء ترك جاز ذلك ؛ لأنها إجارة على خيار ، ولا يجوز فيه النقد وإن أجرته شهراً على أن يبيع لك ثوباً وله دراهم ، جاز ذلك إن كان إذا باع قبل ذلك أخذ بحساب الشهر [ في الإجارة والسلف والأجرة على شيء بجزء منه ] وإذا دفعت إلى حائك غزلاً ينسج لك منه ثوباً بعشرة دراهم على أن يسلفك فيه (1) في ق : والأعكام والبز . وفي ك : وأعكام البز . والأعكام : جمع عِكم ، بالكسر وهـو العـدل مـن المتاع . انظر : القاموس (۱۱۳۹) . (۲) في ك : وإن لم يقبضه -٣٤٤ -
الجزء 3 — ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.