[
(1)
في الإجارة والجعل على بيع السلع ، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز ] والإجارة تلزم بالعقد ، ولا تجوز إلا بالأجل ، وليس لأحدهما الترك حتى يحل الأجل ، والجعل بخلاف ذلك ، يدعه العامل متى شاء ، ولا يكون مؤجلاً ، ألا ترى قال لرجل : بـع لي هذا الثوب ولك درهم ، أنه جائز ، وقت له في الثوب ثمناً أم لا ، وهو جعل ، فإن قال : اليوم ، لم يصلح ، إلا أن يشترط أن يترك متى شاء ؛ انه إن مضى اليوم ولم يبع ذهب عمله باطلاً ، وإن باع في نصفه أخذ نصفه أخذ الجعل كاملاً وسقط عنه بقية عمل اليوم ، فهذا أخطر .
أن
لأنه
من
[ في القول في الجعل ]
والجعل لا يكون مؤجلاً إلا أن يكون متى شاء أن يرده رده .
وقد قال [ مالك ](۲) في مثل هذا : إنه جائز ، وهو جل قوله [ الذي يعتمد
عليه ] (٣)
(٤)
ولا يجوز الجعل على بيع كثير السلع والدواب والرقيق ، كالعشرة الأثواب ونحوها ، ولا على ما فيه مشقة سفر من قليلها
ويجوز الجعـل في بيـع قليل السلع في البلد ، سموا لها ثمناً أم لا ، مثل الدابة أو العبد أو الثوب والثوبين ، إذ لا يقطعه ذلك عن شغله ، فإن باع أخذ ولا شيء له إن
لم يبع
(1) في ك : قال مالك - رحمه
(۲) سقطت من ك و ق
الله تعالى - .
(۳) سقط ما بين المعكوفتين من ز .
(٤) في ك : وقد قال مالك - رحمه الله -
- ٣٤٣ -
الجزء 3 — ص ٣٤٣