التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٦٩٧

[ (1) في الإجارة والجعل على بيع السلع ، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز ] والإجارة تلزم بالعقد ، ولا تجوز إلا بالأجل ، وليس لأحدهما الترك حتى يحل الأجل ، والجعل بخلاف ذلك ، يدعه العامل متى شاء ، ولا يكون مؤجلاً ، ألا ترى قال لرجل : بـع لي هذا الثوب ولك درهم ، أنه جائز ، وقت له في الثوب ثمناً أم لا ، وهو جعل ، فإن قال : اليوم ، لم يصلح ، إلا أن يشترط أن يترك متى شاء ؛ انه إن مضى اليوم ولم يبع ذهب عمله باطلاً ، وإن باع في نصفه أخذ نصفه أخذ الجعل كاملاً وسقط عنه بقية عمل اليوم ، فهذا أخطر . أن لأنه من [ في القول في الجعل ] والجعل لا يكون مؤجلاً إلا أن يكون متى شاء أن يرده رده . وقد قال [ مالك ](۲) في مثل هذا : إنه جائز ، وهو جل قوله [ الذي يعتمد عليه ] (٣) (٤) ولا يجوز الجعل على بيع كثير السلع والدواب والرقيق ، كالعشرة الأثواب ونحوها ، ولا على ما فيه مشقة سفر من قليلها ويجوز الجعـل في بيـع قليل السلع في البلد ، سموا لها ثمناً أم لا ، مثل الدابة أو العبد أو الثوب والثوبين ، إذ لا يقطعه ذلك عن شغله ، فإن باع أخذ ولا شيء له إن لم يبع (1) في ك : قال مالك - رحمه (۲) سقطت من ك و ق الله تعالى - . (۳) سقط ما بين المعكوفتين من ز . (٤) في ك : وقد قال مالك - رحمه الله - - ٣٤٣ -
الجزء 3 — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.