التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٦٩٦

ومن باع من رجل نصف ثوب، أو نصف دابة ، أو غيرها ، على أن يبيع لـه النصف الآخر بالبلد ، جاز إن ضربا لبيع ذلك أجلاً ، ما خلا الطعام فإنه لا يجوز . فإن باع ذلك في نصف الأجل فله نصف الإجارة ، فإن تم الأجل ولم يقدر علـى بيـع ذلك فله الأجر كاملاً . وإن باع منه نصف هذه السلع على أن يبيع له النصف الباقي ببلد آخر لم يجز ، وإن كان بالبلد ولم يضربا أجلاً لم يجز أيضاً (۱) ؛ لأنه في السلع اليسيرة كالدابة أو الثوب أو الثوبين يدخله جعل وبيع . والسلع الكثيرة لا يجوز (۲) فيها الجعل ، فصارت إجارة غير مؤجلة ، فأفسدتها مع ما عُقد (۳) معها من بيع . وروي عن مالك ـ رضي الله عنه ـ أنه إذا باعه نصف ثوب على أن يبيع لـه ـ النصف الآخر فلا خير فيه (٤) . قيل لمالك : فإن ضرب للبيع . أجلاً؟ قال أجلاً؟ قال : فذلك أحرم له . (۱) فلا بد للجواز من ثلاثة شروط : الأول : ألا يكون ذلك طعاماً ، الثاني : ألا يكون في بلد آخر بل في نفس البلد ، الثالث : أن يضربا لذلك أجلاً ، فإن اختل واحد من هذه الشروط لم يـجـز بيـعـه النصف على أن يبيعه النصف الآخر - كما هو واضح من النص هنا . (۲) في ك : وإن كانت سلع كبيرة لم يجز (۳) في ك: مع ما وقع. وفي ق : مع ما عقد من بيع . (٤) هذه هي الرواية الثانية عن مالك ، والمشهور الرواية الأولى أن ذلك يجوز بالشروط المتقدمة ، وهي أن يكون ذلك في نفس البلد ، وأن يضربا لذلك أجلاً ، وأن لا يكون ذلك مثلياً كالطعام . وإلى هذا أشار خليل في مختصره بقوله : عاطفاً على ما يفسد : « وكبيعه نصفاً بأن يبيع نصفاً إلا في البلد إن أجلا ولم يكن الثمن مثلياً ) . انظر : مختصر خليل (٢٢٦) . منح الجليل (٤٥٣/٧). ، - ٣٤٢ -
الجزء 3 — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.