(۲)
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كتاب الجعل ) والإجارة )
في اجتماع البيع والإجارة في صفقة ]
ومن باع من رجل سلعة بثمن على أن يتجر له بثمنها سنة ، كان كمن آجره على أن يتجر له بهذه المائة [ دينار ] (٣) سنة ، أو يرعى له غنماً بعينها سنة ، فإن شرط
في العقد خلف ما هلك منها أو تلف ، جاز ، وإلا لم يجز
وإن شرط ذلك فهلك من ذلك شيء فأبى ربُّه خَلَفَه قيل له : أوف الإجارة واذهب بسلام ، وتكون له أجرته تامة .
(٤)
ولو آجره على رعاية مائة شاة غير معينة جاز ، وإن لم يشترط خلف مـا مـات منها ، وله خلف ما مات منها بالقضاء ، وإن كانت معينة فلابد من الشرط ، وليس
له أن يزيده فيها
ولا بأس باجتماع بيع مع إجارة . ولا يجوز اجتماع بيع وجعل في صفقة ، ولا إجارة وجعل معاً
(۱) الجعل عرفه ابن عرفة بقوله : عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشيء عن لا يجب إلا بتمامه . وعرف الإجارة بقوله : بيع منفعة ما أمكن نقله ، غير سفينة ولا حيوان لا يعقل ، بعوض غير ناشيء عنها بعضه يتبعض بتبعيضها . انظر : شرح حدود ابن
عرفة (٥٥١) (٥٦٧)
(۲) في ك : قال مالك - رحمه الله تعالى - .
(۳) سقطت من ك
(٤) في ك : قال ابن القاسم
- ٣٤١ -
الجزء 3 — ص ٣٤١