التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٦٩٥

(۲) بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كتاب الجعل ) والإجارة ) في اجتماع البيع والإجارة في صفقة ] ومن باع من رجل سلعة بثمن على أن يتجر له بثمنها سنة ، كان كمن آجره على أن يتجر له بهذه المائة [ دينار ] (٣) سنة ، أو يرعى له غنماً بعينها سنة ، فإن شرط في العقد خلف ما هلك منها أو تلف ، جاز ، وإلا لم يجز وإن شرط ذلك فهلك من ذلك شيء فأبى ربُّه خَلَفَه قيل له : أوف الإجارة واذهب بسلام ، وتكون له أجرته تامة . (٤) ولو آجره على رعاية مائة شاة غير معينة جاز ، وإن لم يشترط خلف مـا مـات منها ، وله خلف ما مات منها بالقضاء ، وإن كانت معينة فلابد من الشرط ، وليس له أن يزيده فيها ولا بأس باجتماع بيع مع إجارة . ولا يجوز اجتماع بيع وجعل في صفقة ، ولا إجارة وجعل معاً (۱) الجعل عرفه ابن عرفة بقوله : عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشيء عن لا يجب إلا بتمامه . وعرف الإجارة بقوله : بيع منفعة ما أمكن نقله ، غير سفينة ولا حيوان لا يعقل ، بعوض غير ناشيء عنها بعضه يتبعض بتبعيضها . انظر : شرح حدود ابن عرفة (٥٥١) (٥٦٧) (۲) في ك : قال مالك - رحمه الله تعالى - . (۳) سقطت من ك (٤) في ك : قال ابن القاسم - ٣٤١ -
الجزء 3 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.