التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٦٩٢

فصالحك ولو كان لك على رجل دين حال ، فأخذت بـه عبداً ، أو جحـدك (١) منه على عبد فلا تبعه مرابحة حتى تبين ، فإن بعت ولم تبين ردّ ، إلا أن يفوت فتجب لك القيمة ، وهذا المعنى في كتاب المرابحة (۲) مذكور . وإن بعت من رجل طعاماً لك عليه من قرض بدراهم أو غيرها فلا تؤخره بها ، فإن تأخر ذلك أو بعضه حتى فارقك لم يجز ، وترد الدراهم ويبقى لك الطعام بحاله ، ولا يجوز من ذلك حصة النقد إلا ان يكون افتراقكما شيئاً قريباً (۳)، مثل أن تذهب معه إلى البيت أو السوق فينقدك ولو كان لك عليه دنانير وأخذت بها طعاماً ، جاز أن يتأخر كيلـه إلى غـد لتأتي بدواب ونحوها . ومن لك عليه طعام من قرض وعشرة دراهم ، فصالحته على أحد عشر درهماً نقداً فذلك جائز ، وإن كان من بيع لم يجز ومن لك عليه مائة دينار ومائة درهم حالة فصالحته من ذلك على مائة دينار ودرهم فذلك جائز ؛ لأنك أخذت [ الدنانير ] (٤) قضاء من دنانيرك وأخذت درهماً من در اهمك وهضمت باقيها ، بخلاف التبادل بها نقداً فذلك (٥) صرف ، ولا يجوز فضة وذهب بمثلها يدا بيد عدداً ولا مراطلة (٦) ؛ إذ لكل صنف حصة من الصنفين . (۱) في ز : أو جحدته . وفي ك : أو جحدكه (۲) تقدم كتاب المرابحة في هذا الجزء (ص ۲۰۳ ) . (۳) في ك : شيئاً يسيراً . (٤) سقطت من ز . (ه) في ك : إذ ذلك (٦) المراطلة - كما تقدم في كتاب الصرف - هي : بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة وزناً - ۳۳۸ -
الجزء 3 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.