ومن له على رجل دين عرض ، أو طعام من سلم ، فصالحه على رأس ماله ثم فارقه قبل أن يقبضه ، لم يجز
وكره مالك(١) أن يصالح الرجل من دراهم له جياد على زيوف ، وهي المحمول عليها النحاس ، أو بدراهم مبهرجة (٢) . وقال : أكره البيع [بها ] (۳) والشراء وإن بين ، وأرى أن تقطع . قال ابن القاسم : وذلك [ كله ] (٤) للصيارفة فيما أرى ، ولا أدري هل كرهها لجميع الناس ؟ وأرى الصلح بها جائزاً إن لم يَغُر [ بها ] (٥) أحداً وكان يقطعها (٦) .
(1) الكراهة هنا على المنع بمعنى التحريم ، كما يدل عليه قول ابن القاسم : « وأرى الصلح بها جائزاً إن لم يغر بها » ، وقد تقدم لمالك في كتاب الصرف قوله في هذا : « لا يعجبني » ، وذكرنا هناك أن قوله : « يعجبني » ، على المنع بمعنى التحريم ، بدليل بيانه علة ذلك بقوله : « لأن ذلك داعية إلى إدخال الغش والفساد في أسواق المسلمين ، وقد طرح عمر في الأرض لبناً غُش ؛ أدباً لصاحبه ) انظر : التقييد (٧٥/٥) ، وكتاب الصرف من هذا الجزء (ص ۱۳۳) .
(۲) البهرج : الرديء من الشيء ، ودرهم مبهرج : رديء الفضة . انظر : المصباح (٦٤) . (۳) سقطت من ك
(٤) سقطت من ك و هـ و ز .
(٥) سقطت من ك
•
هنا
(٦) يقطعها : أي يقطع طرفها ليظهر زيفها وما في باطنها ، واختلف في توجيه قول ابن القاسم والجمع بينه وبين قول مالك ، فقيل : إن ابن القاسم يرى أن منع مالك إنما هو لبيعها ، وأما الصلح بها فلا يمنعه ، والفرق بين الصلح والبيع بين . وقيل : إنما يرى أن المنع يختص بالصيارفة ، ويجوز لغيرهم ، والفرق بين الصيارفة وغيرهم أن الصيارفة يحتالون عليها . وقيل : إنما رأى أنه حينما تسلم من أن يغر بها ويبين ما فيها وتقطع ، يزول السبب الذي من وجد المنع ، فيجوز حينئذ الصلح بها . والظاهر أن منع مالك لذلك عام ، يشمل الصيارفة وغيرهم ؛ لأنه علل ذلك - كما تقدم في كتاب الصرف - بأنه داعية إلى إدخال الغش والفساد في أسواق المسلمين ، فاقتضت المصلحة العامة منعه . والله أعلم . انظر : التقييد (٧٦/٥ ) .
أجله
- ۳۳۷ -
الجزء 3 — ص ٣٣٧