،
وإن صالحته على مائة درهم مؤخرة وعشرة دراهم نقداً لم يجز شيء
إذ لما تأَخَّر (۱) حصة من الذهب والفضة ، وهذا صرف يدخله بيع وسلف(٢) بخلاف
الأول .
وإن ادعيت على رجل عشرة دنانير فصالحك على مائة درهم ، أو صرفت منه عشرة دنانير نقدتها له بمائة درهم ، فدفع إليك منها خمسين ، ثم فارقته قبل أن تقبض ما بقي ، أو أسلمت إلى رجل مائة دينار في طعام إلى أجل فدفعت إليه خمسين وأخــرك بخمسين إلى أجل الطعام ، فذلك كله يبطل
ولا يجوز حصة ما نقد ولا حصة ما لم ينقد
·
وإن صرفت الدنانير بدراهم فأصبت منها در هماً زائفاً ، انتقض [ منها ](۳) صرف دينار ، وإن كان ما أصبت أكثر من صرف دينار انتقض منها صرف دينارين ، وإن
.
زاد فعلى هذا ينبني وإن كان لك على رجل (٤) دراهم نَسَيْتُما مبلغها ، جاز أن تصطلحـا علــى ما شئتما من ذهب أو ورق أو عرض نقداً ، وتتحالا ، ومَغْمَرُ التقية(٥) في ذلك كله
سواء .
ولا يجوز تأخير ما تصالحه به ؛ لأنه يدخله الخطر والدين بالدين .
(۱) في ز : إذ لها تأخير حصته
(۲) قال الزرويلي : مراده صرف وسلف ، فخرج عن الاصطلاح، فالصرف مقابل العشرة النقد ، والسلف تأخيره بالمائة . انظر : التقييد ٧٦/٠٥) .
(۳) سقطت من ق و ه و ز . (٤) في ك : عليه
(٥) قوله : مغمز التقية في ذلك سواء : أي وسبب الكراهة في ذلك سواء . انظر : التقييد (٧٧/٥).
- ۳۳۹ -
الجزء 3 — ص ٣٣٩