التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٦٩٣

، وإن صالحته على مائة درهم مؤخرة وعشرة دراهم نقداً لم يجز شيء إذ لما تأَخَّر (۱) حصة من الذهب والفضة ، وهذا صرف يدخله بيع وسلف(٢) بخلاف الأول . وإن ادعيت على رجل عشرة دنانير فصالحك على مائة درهم ، أو صرفت منه عشرة دنانير نقدتها له بمائة درهم ، فدفع إليك منها خمسين ، ثم فارقته قبل أن تقبض ما بقي ، أو أسلمت إلى رجل مائة دينار في طعام إلى أجل فدفعت إليه خمسين وأخــرك بخمسين إلى أجل الطعام ، فذلك كله يبطل ولا يجوز حصة ما نقد ولا حصة ما لم ينقد · وإن صرفت الدنانير بدراهم فأصبت منها در هماً زائفاً ، انتقض [ منها ](۳) صرف دينار ، وإن كان ما أصبت أكثر من صرف دينار انتقض منها صرف دينارين ، وإن . زاد فعلى هذا ينبني وإن كان لك على رجل (٤) دراهم نَسَيْتُما مبلغها ، جاز أن تصطلحـا علــى ما شئتما من ذهب أو ورق أو عرض نقداً ، وتتحالا ، ومَغْمَرُ التقية(٥) في ذلك كله سواء . ولا يجوز تأخير ما تصالحه به ؛ لأنه يدخله الخطر والدين بالدين . (۱) في ز : إذ لها تأخير حصته (۲) قال الزرويلي : مراده صرف وسلف ، فخرج عن الاصطلاح، فالصرف مقابل العشرة النقد ، والسلف تأخيره بالمائة . انظر : التقييد ٧٦/٠٥) . (۳) سقطت من ق و ه و ز . (٤) في ك : عليه (٥) قوله : مغمز التقية في ذلك سواء : أي وسبب الكراهة في ذلك سواء . انظر : التقييد (٧٧/٥). - ۳۳۹ -
الجزء 3 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.