التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٦٩٠

فيما يحل ويحرم في الصلح مما يشبه معاني البيوع والصرف ] قيل لابن القاسم : فمن باع من رجل عبداً ثم صالحه بعد العقد(۱) فيه على دراهم دفعها [ إليه ](۲). من كل قال : قال مالك - رحمه الله - في (۳) المتبرئ في العقدة مــن كـــل عيــب بالعبد أو مَشَش (٤) بالدابة : إنه لا يبرأ حتى يريه ذلك أو يبينه ، وإلا لم تنفعه في ذلك البراءة . ويجب القيام للمبتاع بما ظهر من عيب ومن قال لرجل : هلم أصالحك من دينك الذي لك على فلان بكذا ، ففعل(٥) ، أو أتى رجل إلى رجل فصالحه على امرأته بشيء مسمى ، لزم الزوج الصلح ولزم المصالح مـا صـالح بـه ، وإن لم يقل : أنا ضامن ؛ لأنه إنما قضى على الذي عليه الحق . ولو كان لك على رجل ألف درهم نقداً ، فصالحته [ مـن ذلـك ](٦) على مائة درهم ، ثم فارقته قبل أن تقبضها ، جاز ذلك (۱) في ق : بعد العهدة . وفي هـ : بعد العقدة (۲) سقطت من ك . (۳) في ق و ز و هـ : إن المتبرئ (٤) المشش في الدابة : عيب في قوائمها ، وقال في القاموس : هو شيء يشخص في وظيف الدابة حتى يشتد دون اشتداد العظم . انظر : التقييد (٧٥/٥) ، القاموس (٦٠٥) . (ه) في ق : ففعل جاز . (٦) سقطت من ق و ه و ز . - ٣٣٦ -
الجزء 3 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.