التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٦٨٩

لم يجز ، وذلك سلف من البائع [ له ](١). ولو زاده البائع دنانير [ إلى أجل ](۲) لم . ؛ لأنـه بيـع عبـد وذهب بفضــة إلى أجل . وكذلك إن كان البيع بدنانير إلى أجل ، لم يجز أن يزيده البائع دراهم نقداً (۳) ، فيصير بيع عبد ودراهم [ نقداً ] (٤) بدنانير إلى أجل ، فإن فات العبد بعتق أو موت أو تدبير ، وقد ابتاعه بدراهم مؤجلة لم يجز أن يزيده البائع دراهم نقداً ؛ لأنها سلف للمبتاع يردها فيما عليه إلى أجل ، وإنما ينبغي أن يضع عنه حصـة العيـب ممـا عليـه قصاصاً. [ قال ابن القاسم : وإن بعت عبداً من رجل بذهب إلى أجل ، ثم استقالك المبتاع قبل الأجل على أن رده إليك ، أو رد معه عرضاً نقداً جاز ، وإنما يكره (ه) أن يرد إليك معه ذهباً أو فضة قبل الأجل ، وإن حل الأجل فلا بأس أن يرد إليك معه دنانير أو دراهم [ أو عرضاً ] (٦) نقداً . وإن أخرته بذلك لم يجز ، ويدخلـه البيـع والسلف والدين بالدين ](٧). (۱) سقطت من ق و هـ . (۲) سقطت من ك و هـ و ز . (۳) في ك : دراهم نقداً إلى أجل مؤجلة (٤) سقطت من هـ (0) الكراهة هنا - أيضاً - على المنع . انظر : التقييد (٧٤/٥) . (٦) سقطت من هـ (۷) من قوله : ( قال ابن القاسم » إلى قوله : ( والدين بالدين » سقطت من ز . - ٣٣٥ -
الجزء 3 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.