لم يجز ، وذلك سلف من البائع [ له ](١).
ولو زاده البائع دنانير [ إلى أجل ](۲) لم . ؛ لأنـه بيـع عبـد وذهب بفضــة
إلى أجل .
وكذلك إن كان البيع بدنانير إلى أجل ، لم يجز أن يزيده البائع دراهم نقداً (۳) ، فيصير بيع عبد ودراهم [ نقداً ] (٤) بدنانير إلى أجل ، فإن فات العبد بعتق أو موت أو تدبير ، وقد ابتاعه بدراهم مؤجلة لم يجز أن يزيده البائع دراهم نقداً ؛ لأنها سلف للمبتاع يردها فيما عليه إلى أجل ، وإنما ينبغي أن يضع عنه حصـة العيـب ممـا عليـه قصاصاً.
[ قال ابن القاسم : وإن بعت عبداً من رجل بذهب إلى أجل ، ثم استقالك المبتاع قبل الأجل على أن رده إليك ، أو رد معه عرضاً نقداً جاز ، وإنما يكره (ه) أن يرد إليك معه ذهباً أو فضة قبل الأجل ، وإن حل الأجل فلا بأس أن يرد إليك معه دنانير أو دراهم [ أو عرضاً ] (٦) نقداً . وإن أخرته بذلك لم يجز ، ويدخلـه البيـع والسلف والدين بالدين ](٧).
(۱) سقطت من ق و هـ .
(۲) سقطت من ك و هـ و ز .
(۳) في ك : دراهم نقداً إلى أجل مؤجلة
(٤) سقطت من هـ
(0) الكراهة هنا - أيضاً - على المنع . انظر : التقييد (٧٤/٥) .
(٦) سقطت من هـ
(۷) من قوله : ( قال ابن القاسم » إلى قوله : ( والدين بالدين » سقطت من ز .
- ٣٣٥ -
الجزء 3 — ص ٣٣٥