التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٦٨٨

أو عرض نقداً فذلك جائز ؛ لأن مالكاً قال : لا بأس أن يشتري الرجل عبداً بذهب إلى أجل ، ثم يستقيل قبل الأجل على أن يرد العبد ويرد معه عرضاً نقداً ، وإنما يكره أن يرد (۱) معه دنانير أو دراهم نقداً قبل الأجل ، [ ويدخله إن زدت معه دنانير بيع وسلف منك له تقبضه من نفسك ، وفي زيادة الدراهم الصرف ](٣) . ولو حلّ الأجل جاز أن يرد مع العبد عرضاً أو دنانير أو دراهم ولا يجوز تأخير [ شيء من ](٤) الزيادة ) ، [ ويدخله إن كانت ذهباً صرف مستأخر (۲) تأخير نقداً وإن كانت فضة دخله البيع والسلف ، وإن كانت عرضاً دخله الدين بالدين ](٦). قال غيره ) : وإن اصطلحا على أن زاده البائع عرضاً أو عبداً نقداً ولم يفــــت العبد جاز ، وكأنهما في صفقة (۸) أو استغلاه فزاده . قال : فإن زاده البائع دراهم ، نقداً (۱) في ك : ولا يجوز أن تزيده معه دنانير . قلت : وقوله هنا ( يكره ) بمعنى المنع ، كما يدل عليـه التعليل . انظر : التقييد (٧٣/٥) (۲) في ك وردت الجملة كالتالي : إن زدت معه دراهم بيع وسلف منك له تقبضه من نفسك وفي زيادة الدنانير (۳) سقط ما بين المعكوفتين من ز . (٤) سقط ما بين المعكوفتين من ك . (ه) في ق : ولا يجوز تأخير من الزيادة قبل محله فيدخله (٦) ما بين المعكوفتين ورد في مختلف النسخ بألفاظ مختلفة والمعنى واحد ، والمثبت من ق • (٧) الغير هنا لم أقف على تسميته في الأمهات . قال الزرويلي : قول الغير هنــا وفـــاق وتتميم ، فابن القاسم تكلم على زيادة المبتاع وتكلم الغير على زيادة البائع . انظر التقييد (٧٣/٥) . (۸) في هـ : في صفقة واحدة - ٣٣٤ -
الجزء 3 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.