أو عرض نقداً فذلك جائز ؛ لأن مالكاً قال : لا بأس أن يشتري الرجل عبداً بذهب إلى أجل ، ثم يستقيل قبل الأجل على أن يرد العبد ويرد معه عرضاً نقداً ، وإنما يكره أن يرد (۱) معه دنانير أو دراهم نقداً قبل الأجل ، [ ويدخله إن زدت معه دنانير بيع وسلف منك له تقبضه من نفسك ، وفي زيادة الدراهم الصرف ](٣) . ولو حلّ الأجل جاز أن يرد مع العبد عرضاً أو دنانير أو دراهم ولا يجوز تأخير [ شيء من ](٤) الزيادة ) ، [ ويدخله إن كانت ذهباً صرف مستأخر
(۲) تأخير
نقداً
وإن كانت فضة دخله البيع والسلف ، وإن كانت عرضاً دخله الدين بالدين ](٦). قال غيره ) : وإن اصطلحا على أن زاده البائع عرضاً أو عبداً نقداً ولم يفــــت العبد جاز ، وكأنهما في صفقة (۸) أو استغلاه فزاده . قال : فإن زاده البائع دراهم
،
نقداً
(۱) في ك : ولا يجوز أن تزيده معه دنانير . قلت : وقوله هنا ( يكره ) بمعنى المنع ، كما يدل عليـه التعليل . انظر : التقييد (٧٣/٥)
(۲) في ك وردت الجملة كالتالي : إن زدت معه دراهم بيع وسلف منك له تقبضه من نفسك وفي زيادة
الدنانير
(۳) سقط ما بين المعكوفتين من ز .
(٤) سقط ما بين المعكوفتين من ك .
(ه) في ق : ولا يجوز تأخير من الزيادة قبل محله فيدخله
(٦) ما بين المعكوفتين ورد في مختلف النسخ بألفاظ مختلفة والمعنى واحد ، والمثبت من ق
•
(٧) الغير هنا لم أقف على تسميته في الأمهات . قال الزرويلي : قول الغير هنــا وفـــاق وتتميم ، فابن القاسم تكلم على زيادة المبتاع وتكلم الغير على زيادة البائع . انظر
التقييد (٧٣/٥) .
(۸) في هـ : في صفقة واحدة
- ٣٣٤ -
الجزء 3 — ص ٣٣٤