فيمن ادعى شقص دار بيد رجل فأنكر وله شريك فصالح ]
وإن ادعيت شقصاً من دار بيد رجل [ فأنكر ](١) وله شريك (٢) فصالحك منه على دراهم ، فإن كان على إقرار ففيه الشفعة ، وإن كان على إنكار
فلا شفعة فيه
في الصلح من موضحتين إحداهما خطأ والأخرى عمد ]
و من صالح من موضحة عمد وموضحة خطأ على شقص جاز ، وفيه الشفعة بديــة موضحة الخطأ وبنصف قيمة الشقص
:(۳)
وقال المخزومي : الصلح جائز ، وتحمل دية الخطأ وهي خمسون على قيمة الشقص ، فإن تكن الخمسون ثلث الجميع استشفع بخمسين ديناراً وثلثي قيمـة
الشقص ، فهكذا يحسب فيما قل من الأجزاء أو كثر .
في صلح من وجد عيباً ابتاعه إلى أجل واستقال منه بزيادة ]
ومن ابتاع عبداً فطعن فيه بعيب فأنكره البائع فاصطلحا على مال جاز ذلك .
وإن اشتريت عبداً بألف درهم إلى أجل فاطلعت على عيـب بـه فأنكره البائع .
(٤)
وزعم أنه لم يكن عنده ، فصالحته قبل الأجل على أن رددته إليه مع (4) عبد آخر ،
(۱) سقطت من ك . (۲) في ك و ز : شركاء .
(۳) هو المغيرة المخزومي ، مفتي المدينة ، تقدمت ترجمته . وفي مسألة الموضحتين أقوال أخرى لأهل المذهب ذكرها في التقييد (٧١/٥) ، والمشهور منها قول ابن القاسم الذي صدر بـه
في الكتاب
(
(٤) في ك و ز : من .
- ۳۳۳ -
الجزء 3 — ص ٣٣٣