التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٦٨٧

فيمن ادعى شقص دار بيد رجل فأنكر وله شريك فصالح ] وإن ادعيت شقصاً من دار بيد رجل [ فأنكر ](١) وله شريك (٢) فصالحك منه على دراهم ، فإن كان على إقرار ففيه الشفعة ، وإن كان على إنكار فلا شفعة فيه في الصلح من موضحتين إحداهما خطأ والأخرى عمد ] و من صالح من موضحة عمد وموضحة خطأ على شقص جاز ، وفيه الشفعة بديــة موضحة الخطأ وبنصف قيمة الشقص :(۳) وقال المخزومي : الصلح جائز ، وتحمل دية الخطأ وهي خمسون على قيمة الشقص ، فإن تكن الخمسون ثلث الجميع استشفع بخمسين ديناراً وثلثي قيمـة الشقص ، فهكذا يحسب فيما قل من الأجزاء أو كثر . في صلح من وجد عيباً ابتاعه إلى أجل واستقال منه بزيادة ] ومن ابتاع عبداً فطعن فيه بعيب فأنكره البائع فاصطلحا على مال جاز ذلك . وإن اشتريت عبداً بألف درهم إلى أجل فاطلعت على عيـب بـه فأنكره البائع . (٤) وزعم أنه لم يكن عنده ، فصالحته قبل الأجل على أن رددته إليه مع (4) عبد آخر ، (۱) سقطت من ك . (۲) في ك و ز : شركاء . (۳) هو المغيرة المخزومي ، مفتي المدينة ، تقدمت ترجمته . وفي مسألة الموضحتين أقوال أخرى لأهل المذهب ذكرها في التقييد (٧١/٥) ، والمشهور منها قول ابن القاسم الذي صدر بـه في الكتاب ( (٤) في ك و ز : من . - ۳۳۳ -
الجزء 3 — ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.