ولو لم يفت العبد الذي ادعيت أو المتاع ولا تغير ، جاز صلحك منه على عين أو عرض نقداً أو مؤجلاً ، إذا وصفت العرض المؤجل وكان مما يجوز أن تسلم فيه عرضك.
وإن غصبك (۱) عبداً فأبق منه لم يجز أن تصالحه على عرض مؤجل ، فأمـا علـى
دنانير مؤجلة فإن كانت كالقيمة فأقل جاز ، وليس هذا من بيع
الآبق
•
وقد قال مالك - رحمه الله - في المكتري يتعدى إلى غير البلد فتضل الدابة : إن
لربها تضمينه القيمة .
في صلح الورثة للموصى له ، وما تجوز لهم فيه المصالحة ]
ومن أوصى لرجل بما في بطن أمته ، لم يجز للورثة مصالحته من ذلك على شيء . وإن أوصى له بخدمة عبده، أو بغلة نخله ، أو سكني داره ، أو لبن غنمه ، أو سمنها ، أو صوفها ، جاز للورثة مصالحته من ذلك على شيء ](٢) يدفعونـه إليـه ، ويبرأ لهم من الوصية ؛ لأن هذه الأشياء غلات ولها مرجع إلى الورثة . والجنين ليـس
بغلة ولا لهم فيه مرجع وقد جوز أهل العلم ارتهان غلة الدار والغلام وثمرة النخل التي لم يبد صلاحها : ولم يجوزوا ارتهان الأجنة ، وقد أرخص في بيع العريّة ونُهي عن بيع الأجنة ؛ لأن من ابتاع هذه الأشياء فاستغلها وكانت الغلة قائمة في يديه ثم استحقت ، فلا شيء للمستحق من الغلة ؛ لأن الغلة بالضمان . ولو استحق أمة له أو غنماً وقد ولدت (٣)
أخذ الولد معها .
(۱) في ك : غصب
(۲) سقط ما بين المعكوفتين من ز .
- ۳۳۲ -
•
(۳) في ك : توالدت
الجزء 3 — ص ٣٣٢