قال أشهب (۱) : أكرهه ، فإن حبسها وعرف نحوها وشرع في الذبح جاز
في صلح من استهلك شيئاً أو غصبه ]
وإن استهلك لك بعيراً لم يجز أن تصالحه على بعير مثله إلى أجل ؛ [ لأنك فسخت ] (۲) ما وجب لك من القيمة في بعير [ لا تتعجله ] (۳).
وكذلك إن استهلك لك متاعاً فصالحته على طعام ، أو عرض مؤجل لم يجز ] (٤) ، فأما على دنانير مؤجلة فإن كانت أكثر من القيمة لم يجز ، وإن كانت كالقيمة فأدنى ، وكان ما استهلك لك يباع بالدنانير بالبلد ، فذلك جائز ، ويجوز على دراهم نقداً ، أو عرض نقداً بعد معرفتكما بقيمة المستهلك من الدنانير ، ولا يجوز ذلك إلى أجل ، وإن كان مما يباع بالدراهم جاز الصلح على دراهم مؤجلة مثل القيمة فادني ، ولا يجوز على دنانير أو عرض إلا نقداً بعد معرفتكما بقيمة المستهلك من الدراهم ، وإن اشترطتما تأخير ذلك إلى أجل لم يجز ولو تعجلته بعد الشرط لم يجز ، وكذلك إن ادعيت أنه استهلك لك عبداً أو متاعاً (ه).
•
فالصلح فيه على عين أو عرض يجري على ما ذكرنا .
(۱) قال الزرويلي : قال سحنون : قول ابن القاسم أحسن ، ولم يعجبه قول أشهب . قلت : والمعتمد في المذهب قول ابن القاسم ، وإليه أشار خليل بقوله : « لا غرر كرطل من شاة » ، قال عليش : أي حية ، أو قبل سلخها لجهل صفة لحمها . انظر : التقييد (١٥٥/٦)، مختصر خليل (۱۹۱)، منح الجليل (١٥٥/٦)
(۲) سقطت من ك . وفي هـ : لفسخك . وفي ز : بفسخك
(۳) سقطت من ك و هـ و ز .
(٤) سقطت من ك و هـ و ز .
(٥) في ك : عبداً أو طعاماً أو متاعاً
- ۳۳۱ -
الجزء 3 — ص ٣٣١