التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٦٨٤

منه ، [ فيمن صالح ثم أقر له المطلوب أو قامت له بينة ] قلت : فمن ادعى(۱) (۱) داراً في يدي رجل فأنكر ، فصالحه المدعي(٢) على مال أخذه ثم أقر له المطلوب (۳) ؟ [ قال : ](٤) قال مالك - رحمه الله ـ : فيمن ادعـى قبـل رجل مالاً أو داراً فأنكره فصالحه من ذلك على شيء أخذه منه ثم وجد بينة فإن كان الطالب عالماً بالبينة فلا قيام له ، وإن كانت بينته غائبة فخاف موتهم أو إعدام الغريم إلى قدومهم ، فلا حجة له في ذلك ، ولو شاء تربص ، وإن لم يعلم بالبينة فله القيام ببقية حقه ، فهذا يدلك على مسألتك . في الصلح على الإقرار والإنكار ، أو على شيء مجهول ] والصلح جائز على الإقرار وعلى الإنكار : (0) ومن ادعى على رجل مالاً فأنكره أو أقر له ، فصالحه منه على شيء قبضه ، جاز ذلك وكان صلحاً قاطعاً لدعواه وإن ادعيت على رجل ديناً فصالحك منه على عشرة أرطال من لحم شاته(٦) وهي حية ، لم يجز . (۱) في ق : فإن ادعى رجل . (۲) في ق : فصالحه المدعى عليه . وفي ز : فصالح الوصي على مال أخذه منه ، أو وجد بينة أو أقــر لـه المطلوب (۳) توجد هنا زيادة في ق ، وهي : فلا حجة له إلا أن يكون له بينة لم يعلم بها (٤) سقطت من ك . (٥) في ز : فصالحه منه على مال قبضه (٦) في ق : من لحم شاة - ۳۳۰ -
الجزء 3 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.